قانون اساسی آلمان (Grundgesetz)

"کرامت انسانی از تعرض مصئون است".

ماده اول قانون اساسی آلمان مهمترین ماده این قانون است. کلیه حقوق اساسی دیگر مربوط به این ماده است. در این ماده آمده است: همه انسان ها با ارزش و مهم هستند و از کرامت انسانی هر شخص باید محافظت شود. فرقی نمی کند جوان یا پیر، فقیر یا ثروتمند، شهروندان آلمان باشید یا هم بقیه ساکنین آلمان.  

هر کس حق دارد تا آزادانه و طبق شرایط خودش زندگی کند و زندگی خود را توسعه دهد، تا مادامی که حقوق دیگران، نظم و حدود مندرج در قانون اساسی یا موازین اخلاقی را نقض نکند. هر کس حق دارد بدون هر نوع آزار و اذیت جسمی و روحی زندگی کند. آزادی فردی غیرقابل تعرض است. مداخله در این حقوق فقط طبق قانون ممکن است.
این ماده می گوید که همه در آلمان آزاد هستند. هر کس می تواند همانطور که می خواهد زندگی کند. بطور مثال مردم می توانند خال کوبی کنند، موسیقی خاص خود را گوش دهند و هر طور بخواهند لباس بپوشند و غیره. اما هیچ کس نمی تواند طوری زندگی کند که حقوق دیگران یا قوانین را نقض کند. بطور مثال افراد سیگاری ممکن است در خانه خود سیگار دود کنند، اما شما می توانید آنها  را از سیگار کشیدن در ایستگاه قطار منع کنید، زیرا این امر باعث می شود حق دیگران برای داشتن هوای تمیز نقض شود. ماده دوم همچنین می گوید که هیچ کس کشتن و یا مجروح کردن شخص دیگری را ندارد.

"همه در مقابل قانون برابر هستند". ماده سوم می گوید همه افراد از حقوق یکسانی برخوردار هستند.  هیچ نباید به دلیل جنسیت، تسب و تبار، زبان، عقیده و دین، رنگ پوست، گرایش جنسی یا به دلیل ناتوانی مورد تبعیض قرار گیرد. وظیفه دولت مواظبت از افراد در برابر هر نوع تبعیض است. به عنوان مثال در بازار کار یا هنگام جستجوی آپارتمان. صاحبخانه ممکن است به عنوان مثال به دلیل همجنسگرایی یک زوج همجنسگرا را به عنوان مستاجر قبول نکند. این تبعیض است و وظیفه دولت جلوگیری از آن.

"آزادی اعتقاد، ایمان، دین، جهان بینی و انجام مناسک مذهبی غیرقابل تعرض است".

در این ماده آمده است كه در آلمان همه ادیان مجاز هستند و همه می توانند به دین و مذهب انتخابی خود ایمان داشته باشند. همه افراد می توانند هر طور که بخواهند عبادت کنند و هیچ کس نمی تواند مزاحم آنها شود. همچنین افراد میتوانند هیچ دینی نداشته باشد. درست مانند ادیان، جهان بینی افراد نیز محافظت می شود. هر کس می تواند آنچه را که می خواهد باور کند. ماده چهارم همچنین می گوید كه دولت نمی تواند كسی را وادار به اشتراک در جنگ كند.

"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. – Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre."

Artikel 5 sagt, dass jeder seine Meinung frei  sagen darf und dass die Medien frei arbeiten dürfen. Niemand kann den Menschen ihre Meinung oder Kritik an der Regierung verbieten. Auch die Medien dürfen über alles berichten. Niemand darf den Medien ein bestimmtes Thema verbieten. Es gibt aber eine Ausnahme: Niemand darf die Rechte anderer Menschen verletzen. Es ist zum Beispiel verboten Hass oder Lügen zu verbreiten oder andere zu beleidigen. Denn Hass ist keine Meinung.

Die Meinungs- und Pressefreiheit ist für eine Demokratie sehr wichtig. Ohne die Freiheit über alles zu sprechen und zu berichten, bleiben Probleme unsichtbar und Korruption sowie Willkür können sich ungehindert ausbreiten.

در این ماده آمده است که از ازدواج و خانواده بصورت ویژه از طرف دولت حمایت می شود. فرقی نمی کند چه کسی ازدواج کرده است. ازدواج همجنسگریان در آلمان قانونی است و  دو زن یا د مرد میتوانند با هم ازدواج کنند. افرادی که ازدواج کرده اند از حقوق ویژه ای برخوردار هستند. به عنوان مثال زوج ها و خانواده ها مالیات کمتری پرداخت میکنند و از حقوق ویژه ای برخوردار هستند. فرقی نمی کند که پدر و مادر باهم زندگی کنند و یا از هم جدا و تنها. والدین به عنوان اعضای خانواده و یا زوج مجبور به زندگی مشترک نیستند. خانواده ها  کمک های دیگری هم از دولت دریافت میکنند. به عنوان مثال کیندرگلد و یا پول برای والدین برای مراقبت از کودکان. ماده ششم همچنین می گوید که دولت در تربیت فرزندان دخالت نمی کند. اما والدین باید مراقب فرزندان خود باشند. اگر با کودک بدرفتاری صورت بگیرد و یا رفاه کودک در معرض خطر باشد، دولت می تواند کودک را از خانواده جدا کند.

"کل سیستم مدرسه ها (آموزش و پرورش) تحت نظارت دولت است. والدین و یا سرپرستان حقوقی کودکان فقط در مورد اشتراک آنها در  کلاس های دینی حق تصمیم گیری دارند."

ماده هفتم می گوید دولت بر مدارس و سیستم آموزشی نظارت دارد و در این مورد قوانین وضع می کند. مدارس خصوصی نیز باید این قوانین را رعایت کنند. در آلمان، تصویب قوانین در بخش مدارس و سیستم آموزشی از صلاحیت های حکومت ها ایالتی است. به همین دلیل است که نظام آموزشی و سیستم مدارس در ایالات فدرال مختلف متفاوت هستند. در این ماده همچنین آمده است که هیچ کودکی مجبور به اشتراک در کلاس های علوم دینی نیست. والدین می توانند تصمیم بگیرند که آیا فرزندشان در کلاس های آموزش دینی شرکت می کند یا خیر. این امر در مورد معلمان نیز صدق می کند. هیچ معلمی را نمی توان مجبور به آموزش دورس دینی کرد.  

"همه شهروندان آلمان حق دارند بدون  اطلاع قبلی و یا اخذ ثبت مجوز بصورت مسالمت آمیز و بدون سلاح در تجمعات اشتراک کنند. در تجمعاتی که در فضای باز برگزار میشود این حق ممکن است به دلایل قانونی محدود شود."

در این ماده آمده است که همه شهروندان آلمانی می توانند در تجمعات شرکت کنند.  منظور از گردهمایی و تجمعات، جمع شدن گروهی از افراد است که یک هدف سیاسی مشترک را دنبال میکنند. به عنوان مثال،  جمع شدن گروهی از افراد که در کنار هم می رقصند یا در سینما نشسته اند تجمعات گفته نمیشود.

تجمعات می توانند در داخل خانه یا خارج از منزل برگزار شوند. جلسات خارج از خانه  "تظاهرات" یا "اعتراض" خوانده می شوند. اگر در خارج از  خانه به عنوان تظاهرات برگزار میشوند، باید قبلا به مقامات مربوط اطلاع داده شوند. همچنین می توانند ممنوع اعلان شوند. به عنوان مثال، اگر مقامات حدس بزنند که ممکن است بی نظمی و یا خشونت بوجود آید، ممکن است اجازه ندهند. اما به عنوان یک قاعده، دولت باید تلاش کند که تظاهرات حتما برگزار شود. به همین دلیل شاید فقط مکان یا روز دیگر را انتخاب کنند. همراه داشتن هر نوع سلاح در تجمعات ممنوع است. اما مردم می توانند آزادانه شعار بدهند و از دولت انتقاد کنند.

ماده هشتم یک مصداق از حقوق مدنی است. بنابراین فقط برای شهروندان آلمان صدق می کند. افراد خارجی هم می توانند در آلمان تجمعات داشته باشند، البته طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل.  

"همه آلمانی ها حق تشکیل انجمن ها و ائتلاف ها را دارند. تشکیل جمعیت های  که اهداف و فعالیت های شان ناقض قوانین کیفری، قانون اساسی و یا بر خلاف قوانین قضایی بین المللی باشد، ممنوع است".

در این ماده آمده است که همه شهروندان آلمانی می توانند انجمن ها و شرکت های مانند یک GmbH را تاسیس کنند. این تشکیلات میتواند به یک دلیل خوب مانند محافظت از زنبورها یا کمک به بی خانمان ها ایجاد شود و یا یک شرکت سود محور تجارتی باشد. افراد می توانند برای رسیدن به اهدافشان گروه هایی تشکیل دهند. اما ایجاد هر نوع گروه و انجمن که نقض کننده قانون باشد، مانند ایجاد یک گروه افراط گرایان راستگرا و یا گروه تروریستی ممنوع است. ماده نهم  همچنین می گوید که کارگران می توانند برای داشتن شرایط بهتر کار اتحادیه های کارگری (Gewerkschaften) تشکیل دهند. کارفرمایان و شرکت ها هم می توانند انجمن های خاص خود را تأسیس کنند. این انجمن ها (Arbeitgeberverbände) نامیده می شوند.

ماده نهم از جمله حقوق مدنی است. بنابراین فقط برای شهروندان آلمانی صدق می کند. همچنین افراد خارجی میتوانند انجمن و گروه ایجاد کنند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل و قانون انجمن ها این حق را به آنها می دهد.

مکاتبات، پست و مخابرات حریم خصوصی محسوب میشود ومحفوظ است و محدود کردن آنها فقط بر پایه قانون مجاز است.

این ماده در مورد محرمانه بودن ارتباطات است. هیچ کس مجاز به خواندن نامه ها، ایمیل ها، پیام، شنیدن تماس های تلفنی افراد بدون اجازه خود شخص نیست. هیچ کس مجاز نیست بسته های بستی فرد دیگری راباز کند. حتی والدین، ​​شرکا، معلمان یا پلیس هم اجازه ندارند. پستچی ها مجاز نیستند به کسی بگویند که ما از چه کسی نامه یا پست دریافت می کنیم. اما یک استثنا وجود دارد: وقتی کسی در حال تهیه شرایط انجام یک جرم باشد، پلیس می تواند نامه ها و پیام های وی را بخواند و مکالمات وی را بشنود. اما پلیس برای این کار نیاز به اجازه دادگاه دارد. تنها در صورتی که پلیس دلیل مهمی داشته باشد، دادگاه به او این اجازه را می دهد.

از سال ، ۲۰۱۷،  اداره مهاجرت و پناهندگی (BAMF)اجازه دارد اطلاعات تلفن همراه پناهجویان را تحت شرایط خاصی ارزیابی کند. با این حال شرایط ذیل باید رعایت شود:

• ارزیابی برای تعیین هویت و ملیت فرد ضروری باشد
• اگر اطلاعات را نمی توان از طریق روش های دیگر به دست آورد.

اگر این شرایط رعایت نشود، اقدام به بررسی اطلاعات غیرقانونی است. در این مورد حکمی از دادگاه اداری برلین از تاریخ ۱ جون ۲۰۲۱ وجود دارد.

"همه آلمانی ها از آزادی رفت آمد  و تغیر مکان زندگی خود در سراسر آلمان برخوردار هستند".

ماده یازدهم می گوید که همه شهروندان آلمان می توانند در هر کجای آلمان که بخواهند زندگی یا سفر کنند. اما یک استثنا وجود دارد: اگر در یک مکان خطر وجود دارد، دولت می تواند مردم را از رفتن به آنجا منع کند و همچنین می افراد مبتلا به یک بیماری عفونی را وادار کند تا مدتی در قرنطینه بمانند.

ماده یازدهم هم یک حق مدنی است. بنابراین فقط برای شهروندان آلمانی صدق می کند. شهروندان سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز به دلیل آزادی رفت آمد و زندگی در اتحادیه اروپا این حق را دارند. برای پناهجویان این حق میتواند و محدود باشد.

"همه آلمانی ها این حق را دارند که شغل، محل اشتغال و مرکز آموزش های حرفه ای خود را آزادانه انتخاب کنند. سامان بخشی به مهارت های حرفه ای به موجب قانون و یا به دلایل قانونی مجاز است". 

ماده دوازدهم می گوید که همه شهروندان آلمانی در انتخاب حرفه خود آزاد هستند. این امر مربوط به آموزش و شغل و محل کار و آموزش است. افراد نباید مجبور شوند که یک حرفه خاص را بیاموزند، در دانشگاه خاصی تحصیل کنند یا شغل خاصی داشته باشند. با این حال، این تضمینی نیست که شما حتما می توانید موقعیت، کار یا شغل مورد نظر خود را بدست آورید.

ماده ۱۲ یک حق مدنی است. بنابراین فقط برای شهروندان آلمانی صدق می کند. شهروندان سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز به دلیل آزادی زندگی در اتحادیه اروپا این حق را دارند.

"مردان با تکمیل کردن سن هجده سالگی می توانند ملزم به خدمت در نیروهای مسلح، در گارد محافظ مرزی فدرال یا در یک انجمن دفاع مدنی باشند".

بند الف ماده ۱۲ میگوید: دولت میتواند مردان سالم و بالغ را مجبور کند که در نظام و ارتش خدمت کنند. تا سال ۲۰۱۱ همه مردان سالم بالای ۱۸ سال مجبور بودند ۹ ماه در ارتش آلمان خدمت کنند. آنجا آنها یاد میگرفتند که چگونه از سلاح استفاده کنند و اینکه ارتش آلمان چگونه کار می کند. اگر نمی خواستند این کار را انجام دهند، باید ۱۲ ماه کار دیگری را انتخاب میکرد. مثلاً  کار در بیمارستان و غیره . از سال ۲۰۱۱ هیچ تعهدی برای جوانان برای پیوستن به ارتش صورت نگرفته است. در حال حاضر همه شهروندان آلمان چه زن و چه مرد می توانند داوطلبانه به ارتش بپیوندند.

"خانه از تعرض مصئون است. تفتیش خانگی فقط با دستور قاضی مجاز است. همچنین در صورت وجود خطر قریب ّالوقوع، بر پایه قانون، با کسب مجوز از سازمان دیگری که دارای صلاحیت باشد ممکن است، به شکلی که مطابق با شرایط تفتیش در این گونه موارد انجام شود".

در این ماده آمده است كه خانه افراد به عنوان حریم و مکان خصوصی از هر گونه جستجو مصئون است وهیچ کس مجاز به ورود به خانه افراد نیست. همچنین کسی حق ندارد که تلاش کند چیزی از خانه کسی بشنود و یا ساکنان آنجا را کنترول کند. جای که فرد زندگی میکند حریم خصوصی او است، فرقی نمی کند که یک آپارتمان، یک خانه، یک چادر (خیمه)، یک اتاق در یک محل اقامتی مشترک و غیره باشد. اما یک استثنا وجود دارد: در مواقع اضطراری، آتش نشان ها یا پزشک اورژانس می توانند وارد خانه افراد شوند. حتی اگر ساکنان آن اجازه ندهند. همچنین اگر شخصی در خانه خود جرمی را مرتكب شده یا قرار است مرتكب شود، پلیس می تواند وارد خانه شود، اما به عنوان یک قاعده پلیس نیاز به تصمیم دادگاه دارد. در صورت ضروری بودن و نداشتن وقت کافی ممکن است بدون تصمیم دادگاه هم به آپارتمان وارد. به عنوان مثال، اگر شخصی با پلیس تماس بگیرد زیرا صدای بلند فریاد برای کمک در آپارتمان همسایه شنیده می شود. حتی اگر افراد داخل آپارتمان در را باز نکنند ، پلیس می تواند درب آپارتمان را باز کند.

قانون موسوم به بهبود شرایط اخراج پناهنجویان رد شده (Rückführungsverbesserungsgesetz) از سال ۲۰۲۴، به پلیس اجازه می دهد در صورتی که به دنبال فردی است که باید اخراج شود، وارد اتاق های اقامتگاه مشترک پناهجویان شود. هدف از این کار روشن کردن هویت و یافتن افرادی است که باید اخراج شوند. پلیس همچنین مجاز است وارد اتاق افراد دیگر در محل اقامت مشترک شود و نه فقط  اتاق افراد تحت خطر اخراج.

سازمان‌های مختلف حقوق بشری مانند « Pro Asyl» یا «کمیته حقوق اساسی و دموکراسی» انتقاد می‌کنند که قانون جدید تداخلی با حقوق اساسی مردم و ناقض قانون اساسی است.

"مالکیت و حق وراثت تضمین شده است. محتوا و حدود آن توسط قانون تعیین میشود. افراد دارای مالکیت الزاماتی هم دارند و آن استفاده از دارای و مالکیت خود برای منافع عمومی هستند".

ماده چهاردم می گوید که دولت از اموال مردم محافظت می کند. هیچ کس مجاز نیست چیزی که متعلق به آنهاست را از بین ببرد. ممكن است دولت فقط در موارد استثنایی چیزی را از شخص بگیرد. به عنوان مثال، هنگامی که باید یک جاده مهم ساخته شود. اگر ملکیت فردی در این خیابان داشته باشد، دولت می تواند ملک را مطالبه کند، اما باید پولش را بپردازد.

در این ماده همچنین آمده است که از اموال باید به گونه ای استفاده شود که به نفع همه باشد. شخصی که خانه های زیادی دارد باید آپارتمان های اضافی را اجاره دهد. اگر خانه ها خالی باشند و از آنها استفاده نشود، دولت می تواند مداخله کند.

"زمین، منابع طبیعی و وسایل تولید با اهدف قانونی در جامعه می تواند توسط  قانونی که نوع و میزان غرامت را تنظیم می کند، به دارایی مشترک یا سایر اشکال خدمات عمومی تبدیل شود."

در این ماده آمده است که دولت می تواند اموال شخصی فردی را به دلیل استفاده قانونی از او بگیرد. اما این فقط مربوط به چمنزارها و جنگلها، معادن ذغال سنگ، کارخانه ها و غیره است. دولت می تواند این موارد را در صورت موجودیت یک قانون خاص از شخصی بگیرد و طوری استفاده کند که به همه مردم آلمان تعلق داشته باشد.

ماده ۱۵ تاکنون نقش اساسی نداشته است. وقتی قانون اساسی نوشته شده بود، در مورد سیاست اقتصادی نظرات مختلفی وجود داشت. بحث شده بود که آیا شرکت های بزرگ باید متعلق به همه افراد باشند یا اینکه آیا یک شخص می تواند مالک آنها باشد، به همین دلیل این ماده در نظر گرفته شده است.

"سلب تابعیت آلمان مجاز نیست. سلب تابعیت آلمانی فقط می تواند براساس یک قانون انجام شود و چنانچه خلاف میل شخص باشد، فقط در صورتی ممکن است که فرد مزبور بدون تابعیت نشود. هیچ آلمانی نمی تواند به کشور دیگری استرداد شود. این قانون میتوانند در مواقع  ضرورت استرداد فرد به یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا دادگاه های بین المللی تغیر کند، تا آنجا که اصول حاکمیت قانون نقض نشود ".

ماده شانزدهم می گوید هیچ کس نمی تواند از تابعیت آلمان محروم شود. فقط یک استثناء در این مورد وجود دارد: اگر قانون اجازه دهد و شخص تابعیت دیگری هم داشته باشد. این امر برای اطمینان از اینكه هیچكس بدون تابعیت نباشد در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، یک شهروند آلمانی که برای داعش جنگیده است می تواند تابعیت آلمان را از دست بدهد، اما فقط در صورت داشتن تابعیت دوم.

در این ماده همچنین آمده است که شهروندان آلمانی نمی توانند به کشوری دیگر استرداد شوند. اما یک استثنا وجود دارد: اگر دادگاهی در یکی دیگر از کشور اتحادیه اروپا یا یک دادگاه بین المللی بخواهد طبق قانون یک آلمانی را محاکمه کند، شخص را باید آنجا بفرستند، پیش شرط آن این است که روند قانونی در آن کشور منصفانه باشد.این حمایت فقط برای اتباع آلمانی اعمال می شود.

"افراد تحت تعقیب سیاسی از حق پناهندگی برخوردار می شوند".

بند الف ماه شانزدهم قانون اساسی آلمان میگوید: افراد تحت تعقیب سیاسی در آلمان از حمایت و حفاظت میشوند. اگر شخصی در کشور خود از سوی دولت تحت تعقیب و شکنجه باشد، می تواند در آلمان زندگی کند. به این موضوع "حق پناهندگی" گفته می شود. حق پناهندگی فقط در مورد افرادی که از یک کشور نا امن به آلمان می آیند صدق می کند. اگر شخصی از طریق کشور امن دیگری به آلمان فرار کند، به او پناهندگی داده نمی شود. اما ممکن است طبق قانون اقامت آلمان اقامت بشر دوستانه دریافت کند. اقامت بشردوستاه در قانون اساسی تنظیم نشده است.

این ماده به این دلیل در قانون اساسی آلمان گنجانده شده است، که در زمان دیکتاتوری نازی ها تعداد زیادی از آلمان ها در کشورهای دیگر پناهنده شده و حافظت شده بودند.

"هر کس حق دارد به صورت فردی یا به صورت جمعی همراه با دیگران درخواست یا شکایات خود را به مراجع ذیصلاح یا هیأت های رسیدگی به شکایت های مردمی تقدیم نماید".

ماده هفدهم می گوید همه مردم آلمان می توانند با درخواست یا شکایت مستقیماً با دولت یا مقامات تماس بگیرند. دولت باید کلیه درخواستها یا شکایات مردم را بررسی کند و به آنها پاسخ دهد. اگر شخصی بخواهد چیزی درخواست و یا شکایت کند، می تواند به سادگی از طریق نامه یا ایمیل با دولت یا مقامات مسئول (به عنوان مثال اداره امور مالیاتی) به تماس شود. تنها شرط لازم این است که نام و آدرس شخص درخواست کننده در دادخواست ذکر شود.

"هر کسی که از حق آزادی بیان، بویژه آزادی مطبوعات، آزادی آموزش، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیل انجمن ها، محرمانه بودن نامه، پست و مکالمات، حق مالکیت یا حق پناهندگی برای مبارزه علیه نظام دموکراتیک آزاد سوء استفاده کند، این حقوق اساسی را از دست می دهد. میزان و مدت زمان آن توسط تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی فدرال تعین میشود".

در این ماده آمده است که هیچ کس نمی تواند حقوق اساسی را نقض کند. اگر شخصی حقوق اساسی را نقض کند، حقوق اساسی خود را از دست می دهد. این امر برای جلوگیری از به خطر انداختن حقوق اساسی دیگران ایجاد شده است. فقط دادگاه قانون اساسی فدرال می تواند حكم كند كه حقوق اساسی شخصی از وی گرفته شود یا خیر.

تا کنون، دولت چهار بار تلاش کرده است تا حقوق اساسی کسی را نفی کند. دادگاه قانون اساسی هر بار این موضوع را رد کرده است.

"در حالتی که به استناد مواد قانون اساسی محدود کردن یک حق اساسی بر پایه یک قانون و یا به دلایل قانونی مجاز باشد، باید این قانون در خصوص همگان و نه به صورت فردی اعمال شود و لازم است که این قانون ماده ای از قانون اساسی را که به آن ارجاع می دهد، ذکر نماید".

ماده ۱۹ می گوید دولت نباید حقوق اساسی را تغییر دهد. دولت فقط می تواند تغییرات کوچکی ایجاد کند. با این حال، این تغییرات باید برای همه افراد اعمال شود. استثنائات فقط برای گروه خاصی از افراد ممنوع است. اگر شخصی معتقد باشد که دولت حقوق او را نقض می کند، می تواند از وی در دادگاه شکایت کند.