د جرمني اساسي قانون (Grundgesetz)

«انساني کرامت خوندي دی.»

په اساسي قانون کې لومړۍ ماده ترټولو مهمه ده. نور ټول اساسي حقونه له دې مادې سره اړه لري. دا ماده وايي چې هر کس ارزښت ځکه انسان لري او بايد د هر کس کرامت خوندي وساتل شي. دا مهمه نه ده چې څوک شتمن دی که بېوزله، جرمنی دی که مهاجر او يا لوی دی که کوچنی او داسې نور.

«هر څوک حق لري چې په خپلواک ډول خپل شخصیت پياوړی کړي؛ په دې شرط چې د بل چا په حقونو تېری ونه کړي او د اساسي قانون د نظم او اخلاقي اصولو پر خلاف کړنې ترسره نه کړي.

هر څوک د ژوند کولو او بدني مصؤنيت درلودلو حق لري. فردي ازادي له تيري خوندي ده. په دې حقونو کې لاسوهنه يوازې د قانون په وسيله کېدای شي.»

دا ماده وايي چې په جرمني کې ټول وګړي ازاد دي. هر څوک حق لري چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د بېلګې په‌ ډول دوی حق لري چې هر ډول جامې واغوندي، هر ډول موسيقي يا غږ واوري او يا په خپل بدن خالونه ووهي او يا نور کارونه وکړي. البته هېڅوک حق نه لري چې په خپله خوښه له ژوند کولو سره د بل چا حقونه تر پښو لاندې کړي او يا قانون مات کړي. خلک کولای شي په کور یا ازاده فضا کې سګرټ وڅکوي خو ښايي د ټرېن يا بس په تمځای کې په دې کار بنديز وي ځکه په دې ډول هلته د نورو لپاره د پاکې هوا حق تر پښو لاندې کيږي. په همدې ډول په دې ماده کې يادونه شوې ده چې هېڅوک د بل چا د ټپي کولو يا وژلو حق نه لري.

«ټول خلک د قانون پر وړاندې برابر دي.»

درېيمه ماده وايي چې ټول خلک يو له بل سره مساوي حقونه لري. هېڅوک بايد د هغه د جنسيت، نسب،  توکم، ژبې، اصلي وطن، سياسي يا ديني باورونو، رنګ، معلوليت او جنسي لېوالتيا له مخې له نورو ټيټ يا لوړ ونه بلل شي. دولت بايد ځان ډاډه کړي چې په دې برخه کې توپيري چلند نه کيږي. د بېلګې په توګه د کار په مارکېټ او يا د کورونو په موندلو کې له خلکو سره یو ډول چلند کيږي.

«د ایمان او عقيدې ازادي او د ديني يا ايډيالوژيکو باورونو ازادي له تيري څخه خوندي دي. هېڅوک د چا د ديني چارو مخه نه شي نيولای. هېڅوک بايد د هغه د خوښې خلاف وسلوالې جګړې ته ونه لېږل شي.»

دا ماده وايي چې په جرمني کې ټول دينونه ازاد دي او هر کس د خپلې عقيدې پاللو اجازه لري. ټول خلک په خپله خوښه عبادت کولای شي او هېڅوک اجازه نه لري چې هغوی ته مزاحمت وکړي. همدا ډول خلک اجازه لري چې هېڅ دين غوره نه کړي. د ديني باورونو په شان نور ايډيالوژيک باورونه هم خوندي دي. هر څوک حق لري چې په هر څه يې خوښه وي، باور ولري. دا ماده همدا شان وايي چې دولت هېڅوک نه شي اړ کولای چې په جګړه کې برخه واخلي.

«هر څوک حق لري چې خپل نظر په خبرو، ليکنه يا انځور کې وړاندې او څرګند کړي او وکړای شي چې په ازادانه ډول له عامه سرچينو څخه زده‌کړه وکړي. د رسنيو او راپور ورکولو ازادي د راډيو او فلم له لارې تضمين شوې ده. سانسور به نه کيږي. دا حقونه د عمومي قوانينو، د ځوانانو د خونديتوب مقرراتو او فردي حیثيت حق له مخې محدودېدای شي.»

  پينځمه ماده وايي چې هر څوک په ازادانه ډول د خپل نظر بيانولو حق لري او رسنۍ ازاد کار کولای شي. هېڅوک نه شي کولای د چا د نظر او په دولت باندې د نقد مخنيوی کړي. رسنۍ په هره برخه کې کار کولای شي او څوک حق نه لري چې په ځانګړې برخه کې يې له کاره منعه کړي. البته یوه استثنا شته: هېڅوک بايد د بل چا حق تر پښو لاندې نه کړي. د بېلګې په‌ ډول څوک حق نه لري چې نفرت يا درواغ خپاره کړي او يا نورو ته سپکاوی وکړي. نفرت [نظر] نه ګڼل کيږي.

په ولسواکۍ کې د بيان او رسنيو ازادي ډېره مهمه ده. د هر څه په اړه له خبرو کولو پرته ستونزې پتې پاته کيږي او په دې ډول فساد او استبداد له خنډ پرته خپرېدای شي.

«واده کول او کورنۍ د دولتي نظام له ځانګړي ملاتړ لاندې دي.»

په دې ماده کې ويل شوي دي چې د واده او کورنيو ځانګړې ساتنه کيږي. مهمه نه ده چې څوک له چا سره واده کوي. په جرمني کې دوې ښځې يا دوه سړي هم يو له بل سره واده کولای شي. هغه کسان چې واده کوي؛ ځانګړي حقونه لري. د بېلګې په توګه دوی لږ ماليه ورکوي. کورنۍ هم ځانګړي حقونه لري. په دې برخه کې دا مهمه نه ده چې مور او پلار دواړه د ماشوم ساتنه کوي او که يوازې مور يا يوازې پلار، يا هم دوه پلرونه او دوه ميندې. د ماشوم مور او‌ پلار کولای شي يو له بله بېل ژوند وکړي. دولت له کورنيو سره د کينډرګیلډ په شان مالي مرستې کوي. دا ماده همدا شان يادونه کوي چې دولت د ماشومانو په پالنه کې دخالت نه کوي. البته والدين بايد په سمه توګه د ماشومانو پالنه وکړي. که څوک له خپل ماشوم سره ناسم چلند وکړي او د ماشوم هوساينه تر ګواښ لاندې شي، دولت کولای شي له کورنۍ څخه ماشوم واخلي.

«ټول پوهنيز نظام د دولت تر څارنه لاندې دی. د ماشومانو والدين او سرپرستان حق لري چې په مذهبي درسونو کې د هغوی د ګډون يا نه ګډون په اړه پرېکړه وکړي.»

اوومه ماده وايي چې دولت د ښوونځيو او پوهنې د نورو بنستونو څارنه پر غاړه لري او د هغو لپاره قوانين جوړوي. شخصي ښوونځي هم بايد دا قوانين په پام کې ونيسي. په جرمني کې هر ايالت حکومت د ښوونځيو لپاره قوانين برابروي. له همدې کبله ښايي په ايالتونو کې د ښوونځيو سيستم يو له بله توپير ولري. دا ماده همدا شان يادونه کوي چې په مذهبي درسونو کې د ماشومانو ګډون حتمي نه دی؛ د ماشوم پالونکي يا ميندې او پلرونه کولای شي په دې اړه پرېکړه وکړي. دا خبره د ښوونکو په اړه هم صدق کوي. څوک نه شي کولای هغوی په ښوونځيو کې د يوه مضمون په توګه د دين تدريس ته اړ کړي.

«ټول جرمنيان حق لري چې ثبتېدلو، اعلان او له وسلې پرته سوله‌ييزې غونډې وکړي. په ازاده فضا کې د غونډو دا حق د قانون او يا قانوني دلايلو له مخې محدودېدلای شي.»

دا ماده وايي چې د جرمني ټول اوسېدونکي د غونډو جوړولو او يا به غونډو کې د ګډون کولو حق لري. دلته د غونډو يا غونډېدلو موخه سياسي غونډې دي. هغه خلک په دې کتار کې نه راځي چې د بېلګې په توګه یو له بل سره نڅا کوي او يا‌ په سنيما کې یوځای کيږي.

غونډه ښايي په يوه ودانۍ او يا بهر په ازاده فضا کې وي. د باندې په غونډو کې لاريون او نورې سياسي غونډې عم راځي. د باندې غوډې بايد ثبت شي او ښايي ځينې وخت د تاوتريخوالي له وېرې اجازه ورنه کړل شي. البته دا کار ډېر کم کيږي. په معمول ډول دولت بايد ځان ډاډه کړي چې غونډې او لاريون کول شوني دي او کېدای شي د دې کار لپاره بل ځای او ورځ وټاکل شي.

غونډو ته د وسلو وړل منعه دي خو خلک په ازادانه توګه د خبرو کولو حق لري. دوی کولای شي په حکومت نيوکې وکړي.

اتمه ماده د اتباعو حق دی او له دې کبله يوازې د جرمني تابعيت لرونکو کسانو لپاره ده. البته بهرنيان هم کولای شي په جرمني کې غونډې وکړي. دوی ته دا حق د اروپايي او بين‌المللي بشري کنوانسيونونو له لوري ورکړل شوی دی.

«ټول جرمنيان حق لري چې يوه ټولنه يا انجمن جوړ کړي. هغه ټولنې چې موخه يا کړنې يې د جزايي قوانينو، د اساسي قانون نظم او د خلکو د عامه فکرونو پر خلاف وي، د فعاليت اجازه نه لري.

دا ماده وايي چې ټول جرمنيان يا د جرمني تابعيت درلودونکي، يوه ټولنه یا دې ته ورته بل بنسټ جوړولی شي. دا بنسټونه ښايي د مچيو ساتنې يا بې‌کوره کسانو سره د مرستې په شان ښه موخه ولري. د دې تر څنګ ښايي د ټولنې يا اتحاديې موخه مالي ګټې وي. په دې ډول خلک کولای شي د يوې موخې ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. د هغو ټولنو‌پر جوړولو بنديز دی چې د اساسي قانون خلاف وي او يا هم توندلاري يا ترهګريز فعاليتونه وکړي. په دې ماده کې همدا شان يادونه شوې ده چې کارګران هم کولای شي ټولنې جوړې کړي. دوی کولای شي له دې لارې د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کارونو ورکوونکي هم خپلې ټولنې جوړولای شي چې (Arbeitgeberverbände) نوميږي.

نهمه ماده د اتباعو حق دی او له دې کبله يوازې د جرمني تابعيت لرونکو کسانو لپاره ده. البته بهرنيان هم کولای شي په جرمني کې ټولنې جوړې وکړي. دوی ته دا حق د اروپايي او بين‌المللي بشري کنوانسيونونو او ټولنو قانون له لوري ورکړل شوی دی.

«د ليکونو، پوسټ او لرې اړيکو محرميت خوندي دی. دا محرميت يوازې د قانون په وسيله محدودېدای شي.»

دا ماده د محرمانه اړيکو په اړه ده. هېڅوک حق نه لري چې زموږ له اجازې پرته زموږ ليکونه يا برېښناليکونه وګوري او يا مو ټليفوني خبرو ته غوږ ونيسي. هېڅوک حق نه لري چې د بل چا د ليک پاکټ پرانيزي. حتا والدين، د ژوند ملګري، ښوونکي او پوليس هم دا حق نه لري. د پوسته‌خانې کارکوونکي حق نه لري چې چا ته ووايي چې دا ليک چا رالېږلی دی. البته يوه استثنا شته: که څوک په جرم تورن وي، پوليس کولای شي ليکونه او پيغامونه يې ولولي او خبرو ته يې غوږ ونيسي. البته پولپس د دې کار لپاره د محکمې اجازې ته اړتيا لري. محکمه يوازې هغه وخت د دې کار اجازه ورکوي چې پوليس د دې کار لپاره يو ښه دليل ولري. 

له ۲۰۱۷ کال راهيسې بمف ته اجازه ورکول شوې چې تر ځانګړو شرایطو لاندې د پناغوښتونکو د ټليفونونو ډاټا وارزوي. البته د دې کار لپاره بايد لاندې شرطونه پوره شي:

• د بهرنیانو د هویت او تابعیت د معلومولو لپاره ارزونه اړینه ده او
• دا کار د نورو وسيلو له لارې نه شي ترلاسه کیدی.

که دا اړتیاوې پوره نه شي، عمل غیر قانوني دی. په دې مانا چې بمف د ډاډا د کتلو اجازه نه لري. په دې اړه د ۲۰۲۱ کال د جون په لومړۍ نیټه د برلین د اداري محکمې حکم شته.

«ټول جرمنيان په جرمني کې د لېږدېدو يا استوګنې ځای بدلولو ازادي لري.»

دا ماده وايي چې ټول جرمنيان يا د جرمني تابعيت درلودونکي د جرمني په هر ځای کې په خپله خوښه د اوسېدو حق لري. دوی کولای شي په جرمني کې ازادانه سفر وکړي. البته يوه استثنا شته: که په کومه سيمه کې ګواښ وي، ښايي دولت خلک هلته له تګه منعه کړي. همدا شان د يوې ساري ناروغۍ يا بل ورته خطر رامنځته کېدلو پر مهال هم دولت خلک په يوه ځانګړې سيمه کې کرنتين کولای شي.

يوولسمه ماده د اتباعو حق دی او له دې کبله يوازې د جرمني تابعيت لرونکو کسانو لپاره ده. د نورو اروپايي هېوادونو وګړي په اروپا کې د ځای پر ځای کېدو ازادۍ (Niederlassungsfreiheit) له مخې دا حق لري.

«ټول جرمنيان حق لري چې په ازادانه ډول د خپلې خوښې دنده، کارځای يا زده‌کړو ځای وټاکي. د کارځای د ټاکلو اړوند جزئیات (Berufsausübung) د قانون په وسيله او يا پر قانون د تکيې له مخې ټاکل کيږي.

دوولسمه ماده وايي چې ټول جرمنيان په ازادانه توګه د دندې ټاکلو حق لري. دا خبره د اوسبیلډونګ او کارځای ټاکلو لپاره هم صدق کوي. هېڅوک حق نه لري‌ چې خلک د يوه ځانګړي مسلک، کارځای غوره کولو او يا په ځانګړې څانګه کې زده‌کړو ته اړ کړي. البته دا ضمانت نشته چې هر چا ته به د خپلې خوښه دنده يا د زده‌کړو ځای پيدا کيږي.

دوولسمه ماده د اتباعو حق دی او له دې کبله يوازې د جرمني تابعيت لرونکو کسانو لپاره ده. د نورو اروپايي هېوادونو وګړي په اروپا کې د ځای پر ځای کېدو ازادۍ (Niederlassungsfreiheit) له مخې دا حق لري.

«نارينه کېدای شي اتلس کلنۍ ته له رسېدو سره په وسله‌وال پوځ، سرحدي ګارډ او يا په غيرنظامي دفاعي ټولي کې په خدمت مکلف شي.»

دا ماده وايي چې دولت کولای شي خلک پوځي خدمت يا عسکرۍ ته اړ کړي. تر ۲۰۱۱ کال پورې ټول هغه روغ کسان چې عمر يې اتلس کالو ته رسېد، د ۹ مياشتو لپاره په پوځ کې خدمت ته اړ وو. دوی هلته زده کول چې څخه ډول وسله‌ چلول زده‌ کړي او پوه شي چې د جرمني پوځ څه ډول کار کوي. هغو کسانو چې نه غوښتل دا خدمت ترسره کړي، بايد په يوه بله برخه کې يې ۱۲ مياشتې خدمت کړی وای. له ۲۰۱۱ کال راوروسته دا مکلفيت ختم شوی دی او اوس نران او ښځې ټول کولای شي په خپله خوښه په پوځ کې خدمت وکړي.

«کور له تيري څخه خوندي دی. د کورونو پلټل يوازې د قاضي په حکم جواز لري. همدا ډول د نږدې ګواښ پر مهال، د قانون له مخې د بل بنسټ په اجازه چې د دې کار لپاره ګمارل شوی وي او یوازې هلته د ليکل شوې کړنلارې له مخې دا کار کېدای شي.»

دا ماده وايي چې کورونه له تيري څخه خوندي دي. هېڅوک حق نه لري چې له اجازې پرته د چا کور يا شخصي حريم ته ورشي، چا ته غوږ ونیسي او يا يې وڅاري. دا مهمه نه ده چې څوک په کور، اپارتمان، خېمه، کمپ یا بل ځای کې اوسيږي خو د اوسېدو ټول ځايونه په دې لړ کې راځي. په دې برخه کې هم يوه استثنا شته: په بېړنيو حالتونو کې پوليس، اوروژونکي يا ډاکټران ستاسې کور ته درتلای شي. په معمول ډول پوليس د محکمې حکم ته اړتيا لري خو که حالات بېړني وي، کولای شي له دې حکم پرته کور ته د ننه شي. د بېلګې په ډول که څوک پوليسو ته د ګاونډي په کور کې د مرستې د چيغو په اړه راپور ورکړي، او څوک دروازه خلاصه نه کړي، پولیس کولای شي هغه کور ته په زور د ننه شي.

د ۲۰۲۴ کال د بیرته راستنیدو د ښه‌والي قانون (Rückführungsverbesserungsgesetz) پولیسو ته چې د یو داسې کس په لټه کې وي چې له جرمني ویستل کیږي، اجازه ورکوي چې په ګډ استوګنځي کې خونو ته ننوځي. د دې کار موخه د هویت روښانه کول او د ډيپورټ لپاره د کسانو موندل دي. پولیس دا اجازه هم لري چې په ګډ استوګنځي کې د نورو هغو خلکو خونو ته ننوځي چې له ډیپورټ سره مخ نه دي.

د بشري حقونو بېلابېل سازمانونه لکه "Pro Asyl" یا "د بنسټیزو حقونو او ډیموکراسۍ کمیټه" نیوکه کوي چې نوی قانون د خلکو په اساسي حقونو کې لاسوهنه او له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.

«د مال‍ک‍یت او ارث حقونه تضمين شوي دي. د دې حقونو منځپانګه او پولې د قانون په وسيله ټاکل کيږي. د مالکيت درلودل التزام لري؛ له هغه ګټه اخستل بايد د عمومي سوکالۍ سبب شي.»

دا ماده وايي چې دولت له لوري د خلکو لپاره د مالکيت حق خوندي دی. هېڅوک حق نه لري چې د بل چا شی واخلي. یوازې په استثنايي حالتونو کې دولت کولای شي له خلکو ځينې شيان واخلي. د بېلګې په توګه که يو مهم واټ جوړيږي، خلک بايد په هغه تګلوري کې له خپلو کورونو يا ځمکو تېر شي. البته د دې په مقابل کې بايد دوی ته بدیل يا زيان ورکړل شي.

دا ماده همدا شان يادونه کوي چې يو جايداد بايد د عامه ګټو لپاره وکارول شي. که يو څوک ډېر کورونه ولري، بايد اضافه کورونو په کرايه ورکړي. که کورونه خالي پاته وي او ونه کارول شي، دولت کېدای شي مداخله وکړي.

«ځمکه، طبيعي سرچينې او د توليد نورې وسيلې د عامه ګټو د زيان د ارزونې د قانون له مخې عامه ملکيت ته يا هر هغه مالکيت ته چې د عامه اقتصاد برخه وی، لېږدېدلای شي.»

په دې ماده کې ويل شوي چې دولت کولای شي د يو چا جايداد يا شتمني واخلي. البته دا خبره يوازې د ځنګلونو، کانونو، کارخانو او ورته شیانو په اړه صدق کوي. که اړوند قانون تقاضا وکړي، دولت کولای شي د خلکو دا ډول جايددانونه مصادره کړي. په دې ډول به دا شيان په جرمني کې له هر چا سره اړه ولري.

تر اوسه پورې ۱۵مې مادې ځانګړی رول نه دی ادا کړی. د اساسي قانون د تصويب پر مهال د اقتصاد د سياست په اړه جنجالي نظرونه ډېر وو. له همدې کبله په دې اړه بحث وشو چې سترې کمپنۍ بايد د يوه کس په واک کې وي او که ټول کسان حق پکې لري.

«له هېڅ جرمن وګړي د جرمني تابعيت نه اخستل کيږي. دا کار يوازې د قانون له مخې او د کس د خوښې پر خلاف هغه مهال کېدای شي چې اړوند کس لږ تر لږه د يوه بل هېواد تابعيت ولري. جرمن بل هېواد ته نه سپارل کيږي. د اساسي قانون په پام کې نيول سره نورو قوانینو له مخې کېدای شي يو کس د اروپايي ټولنې يوه بل غړي هېواد او یا نړيوالې محکمې ته وسپارل شي»

په شپاړسمه ماده کې ويل شوي دي چې له جرمن وګړو د تابعيت سلبولو اجازه نشته. په دې اړه يوازې يوه استثنا شته: که يو څوک بل تابعيت ولري او بل اړوند قانون د دې کار اجازه ورکړي. د دې مادې موخه دا ده چې څوک بې‌هويته نه شي. د نورو ځينو قوانينو له مخې تابعيت اخستل کېدای شي. د بېلګې په توګه که څوک له داعش سره یوځای شي او بل تابعيت ولري، د جرمني تابعيت له لاسه ورکوي.

دا ماده همدا شان یادونه کوي چې جرمن وګړي بل هېواد ته نه سپارل کيږي. که بل هېواد غواړي يو جرمن وګړی محکمه کړي، هغه کس حق لري چې په جرمني کې پاته شي. يوه استثنا شته: که محکمه نړيواله وي او يا اړوند هېواد د اروپايي ټولنې غړی وي، کېدای شي دا کس وروسپارل شي. مهم شرط دا دی چې بايد د محکمې له عادلانه‌توب څخه ډاډ ترلاسه شي.

دا ماده يوازې د جرمن وګړو يا جرمني تابعيت لرونکو کسانو لپاره ده.

«د سياسي دلايلو له کبله تر څار لاندې کسانو ته پنا ورکول کيږي.»

د دې مادې له مخې هغو کسانو ته په جرمني کې پنا ورکول کيږي، چې په بل ځای کې تر سياسي څار يا تعقيب لاندې وي. که څوک په خپل هېواد کې وڅارل شي او زورزياتی ورسره وشي، په جرمني کې د پنا حق (Asylrecht) لري او کولای شي د ژوند کولو لپاره جرمني ته راشي. د پنا حق يوازې د هغو کسانو لپاره دی چې جرمني ته له ناخوندي هېوادونو راځي. که څوک جرمني ته پر لاره له بل خوندي هېواده تېر شي، جرمنی به پنا ورنه کړي. البته دې کسانو ته بيا د مهاجرت قانون له مخې د استوګنې اجازه ورکول کيږي. په أساسي قانون کې کې د مهاجرو د خونديتوب په اړه څه نشته.

د پناغوښتنې د حق يادونه ځکه په أساسي قانون کې شوې ده چې د نازي دکتاتورۍ پر مهال ډېرو جرمنيانو په نورو هېوادونو کې پنا اخيستي ده.

«هر څوک حق لري چې یوازې او يا له بل چا سره په ګډه، اړونده ادارو یا مسؤولينو ته په ليکلي ډول خپله غوښتنه او يا شکایټ وړاندې کړي.»

د دې مادې له مخې هر جرمنی وګړی کولای شي په مخامخ ډول خپلې غوښتنې او شکايتونه له دولتي ادارو يا چارواکو سره شريک کړي. دولت بايد ټول شکايتونه او غوښتنې وګوري او پر وړاندې يې غبرګون ښکاره کړي. که څوک کومه غوښتنه يا شکايت لري، کولای شي په ساده ډول يې په يوه ليک يا برېښناليک کې وليکي او اړونده ادارې ته يې وليږي. د دې کار شرط دا دی چې لېږونکی کس بايد د خپل نوم او پتې يادونه وکړي.

«که څوک د بيان ازادي، په ځانګړي ډول د رسنيو ازادي، د تدريس ازادي، د غونډو ازادي، د ټولنو جوړولو ازادي، د ليک، پوسټ او لرې اړيکو محرميت، د ماليک حق او يا د پنا حق د ازاد دموکرات اساسي نظم پر خلاف په ناسم ډول وکاروي، دا حقونه ورنه استل کيږي. د دې حقونو ساقطېدل او بريدونه د اساسي قانون د محکمې په وسيله ټاکل کيږي.»

په دې ماده کې روښانه کيږي چې هېڅوک بنسټيز حقونه نه شي ماتولای. که څوک د بل چا بنسټيز حقونه نقض کړي، دوی خپله اح قونه له لاسه ورکوي. په دې ډول دولت کولای شي يو څوک يا يوه ډله پر بنسټيزو حقونو له تيري راوګرځوي. يوازې د أساسي قانون محکمه کولای شي پرېکړه وکړي چې له يو چا بنسټيز حقونه واخلي او که نه.

تر اوسه پورې دولت څلور ځله هڅه کړې ده چې له ځينو کسانو يا‌ ډلو بنسټيز حقونه واخلي خو محکمې ټول کېسونه رد کړي دي.

«په داسې حال کې چې د دې اساسي قانون له مخې او يا د اساسي قانون پر بنسټ د بل قانون له مخې يو بنسټيز حق محدودېدای شي، دا قانون بايد په ټولو پلی شي او یوازې د يوه کس لپاره نه کوي. په هېڅ حالت کې بايد د بنسټيزو حقونو اصليت اغېزمن نه شي.»

دا ماده په ډاګه کوي چې بنسټيز حقونه بايد د دولت له لوري تعديل نه شي. دولت کولای شي يوازې ډېر لږ بدلونونه پکې راولي. البته دا بدلونونه بايد د ټولو خلکو لپاره وي. د يوې ځانګړې ډلې يا کسانو لپاره استثنا قایلېدل منعه دي. که څوک په دې باور وي چې دولت يې حقونه تر پښو لاندې کوي، کولای شي په محکمه کې عريضه پرې وکړي.