إجراءات دبلن

لائحة دبلن هي اتفاقية أوروبية. وفي الوقت الراهن، تطبق لائحة دبلن الثالثة (لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 640/2013 المؤرخة 26 حزيران 2013)، التي حلت محل اتفاقية دبلن السابقة ولائحة دبلن الثانية. ويجري حاليا مناقشة صيغة جديدة من الاتفاق (تنظيم دبلن الرابع). وتحدد لائحة دبلن أي من دول دبلن ال 32 مسؤولة عن مراجعة طلبات اللجوء. إذا غادرنا دولة دبلن المسؤولة بالفعل عن قضية لجوئنا، فإن السلطات البلدان الأخرى غالباً ما تعيدنا إلى البلد الذي غادرناه. ويشار إلى ذلك باسم النقل "Überstellung". وهو يختلف عن الترحيل "Abschiebung" وهو ما يعني إرسال اللاجئين إلى بلدهم الأصلي أو إلى البلد الذي فروا منه.

ولا تذكر لائحة دبلن ما إذا كان ينبغي توزيع "القادمين الجدد" في أوروبا وكيف ينبغي توزيعهم. تم تحديد الإجابة على هذه الأسئلة في نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). فلائحة دبلن ليست سوى جزء من نظام اللجوء الأوروبي المشترك.

   يمكن أن تنطبق لائحة دبلن علينا، إذا:   

•  تقدمنا بطلب اللجوء في دولة دبلن أو
• كنا قد غادرنا دولة دبلن أثناء إجراءات اللجوء الجارية
•  تم رفض طلب اللجوء في دولة دبلن غير الدولة التي نقيم فيها حاليا أو 
•  قمنا بسحب طلب اللجوء في دولة دبلن غير الدولة التي نقيم فيها الآن.

إذا سُجِلت بصمات أصابعنا في احدى دول دبلن، فسيعتبر ذلك خطوة أولى من تقديم طلب اللجوء في ذلك البلد.

من المهم أن نعرف أن لائحة دبلن تختلف عن لائحة البلدان الثالثة "Drittstaaten-Regelung"، والتي تعرف أيضا باسم اتفاقية البلدان الثالثة الآمنة الآمن للبلد الثالث "Sichere-Drittstaaten-Reglung". وتستند لائحة البلدان الثالثة إلى القانون الألماني، على خلاف لائحة دبلن التي هي اتفاق دولي. ولكن هذين النظامين يتداخلان في المحتوى. يمكن أن تطبق لائحة البلدان الثالثة الألمانية علينا إذا كنا قد تم الاعتراف بنا كلاجئين أو طالبي لجوء في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أو النرويج أو سويسرا، أو إذا كنا قد جئنا إلى ألمانيا من إحدى هذه الدول بدون الأوراق اللازمة.

البلدان الثالثة الآمنة هي البلدان التي انضمت إلى اتفاقية جنيف والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويمكن أيضا اعتبار دول أخرى بلدان ثالثة آمنة. إذا تم قبول طلب اللجوء في واحدة من الدول الثالثة الآمنة، وفقا للقانون الألماني، كنا قد وجدنا بالفعل الحماية من الاضطهاد السياسي ولم نعد قادرين على المطالبة بالحماية. وبناء على لائحة البلدان الثالثة، قد يتم منعنا من الدخول إلى الحدود الألمانية. بالطبع هذا لن يحدث إذا كنا قد وصلنا إلى ألمانيا لمجرد زيارة. كلاجئين معترف بهم "anerkannter Flüchtling" يمكننا السفر بدون تأشيرة لمدة 90 يوماً داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن لا يسمح لنا بالإقامة بشكل دائم، في دولة من الدول الموقعة على اتفاقية دبلن.

ويختلف مصطلح "البلدان الآمنة الثالثة" عن "sichere Herkunftsstaaten" الذي يترجم إلى "بلد المنشأ الآمن". إذا كان بلدنا مصنفا كبلد آمن من قبل ألمانيا، فهذا يعني أنه لا يمكننا تقديم طلب لجوء في ألمانيا، وأن معظم طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص منن بلدنا سوف ترفض.

عند وصولنا إلى ألمانيا، يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالتحقق مما إذا كانت دولة دبلن أخرى مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بنا. ومن حيث المبدأ، فألمانيا مسؤولة عن طلب لجوئنا إذا:

• كنا غير مصحوبين بذوينا أو دون السن القانونية ويعيش أحد أفراد أسرتنا في ألمانيا
•  لدينا أفراد العائلة في ألمانيا (الزوج / الشريك، الأطفال القصر وأولياء الأمور).

ومن حيث المبدأ، فإن حماية الطفل ولم شمل الأسرة في كل حالة، هي الأولوية. كما أن ألمانيا لديها دائما الحق في قبول طلب اللجوء لأسباب إنسانية. على سبيل المثال، إذا كان أحد أفراد عائلتنا قد حصل بالفعل على تأشيرة أو تصريح إقامة في ألمانيا، فقد يكون هذا سببا لألمانيا في التعامل مع طلب لجوئنا. بالإضافة إلى ذلك، سوف تكون ألمانيا ملزمة بتحمل مسؤولية لجوئنا إذا لم يتم نقلنا في غضون مواعيد نهائية محددة. كما يمكن أن يكون المرض أو الحمل سببا لمنع نقلنا إلى دولة دبلن أخرى.

عند وصولنا إلى ألمانيا، يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالتحقق مما إذا كانت دولة دبلن أخرى هي المسؤولة عن إجراءات لجوئنا. من حيث المبدأ، لن تكون ألمانيا مسؤولة عن قضيتنا إذا:

• أصدرت دولة دبلن أخرى بالفعل تأشيرة دخول.  
• دخلنا ألمانيا بشكل غير قانوني عبر دولة دبلن أخرى.
•  تقدمنا بطلب اللجوء في دولة أخرى من دول دبلن.

وفقا لقرار المحكمة الأوروبية، إذا كنا معرضين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة دبلن المسؤولة الأولى، يجب على ألمانيا عدم نقلنا إلى تلك الدولة. وفي بعض بلدان دبلن، تم تحديد وتوثيق "نقاط القصور في نظام اللجوء"، مما يعني أن نظام اللجوء الخاص بهم لا يمكن أن يضمن الرعاية الكافية أو إجراءات اللجوء العادلة لطالبي اللجوء. وفي الوقت الراهن، تدرج بلدان مثل اليونان وإيطاليا وبلغاريا والمجر على أنها بلدان تعاني من أوجه قصور في نظام اللجوء. وقد تكون هناك حالات معزولة من المعاملة اللاإنسانية لطالبي اللجوء في هذه البلدان.

سوف يدرس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المعلومات التالية لتحديد الدولة المسؤولة:

• بصمات الأصابع (مقارنة مع قاعدة بيانات " Eurodac").
• التأشيرة (مقارنة مع نظام معلومات التأشيرة الأوروبية " VIS").
• الوثائق (تذاكر، وجوازات سفر، وتذاكر السفر، وما إلى ذلك)
• البيانات الشخصية.

إذا علمت السلطات الألمانیة أن قضیة اللجوء الخاصة بنا ینبغي أن یتم اتخاذھا أو تقرر في دولة دبلن أخرى، یتم إرسال طلب الاستحواذ "Übernahmeersuchen" إلی الدولة الأخرى. إذا كنا قد تقدمنا بالفعل بطلب للحصول على الحماية الدولية، فسيتم الإشارة إلى ذلك على أنه طلب إعادة القبول "Wiederaufnahmeersuchen".

ويجب على ألمانيا أن تقدم مثل هذه الطلبات في غضون فترة معينة. كما أن دولة دبلن الأولى ملزمة بالرد على هذا الطلب في غضون مهلة محددة. إذا لم ترد دولة دبلن الأولى التي وصلنا إليها أولاً على طلب السلطات الألمانية، فسيتم اعتبار عدم ردها كموافقة "Zustimmungsfiktion" ويجب أن تتولى مسؤولية قضية لجوئنا من ألمانيا. وغالبا ما تختلف المواعيد النهائية لكل حالة.

إذا وافقت دولة دبلن الأولية على نقلنا (أو في حالة عدم الرد)، سيتم تمرير قرار الاستحواذ "Übernahmeverordnung"، وسيتم نقلنا إلى دولة دبلن الأولية. وتسمى هذه العملية نقل "Überstellung" لتمييزها عن الترحيل "Abschiebung" الذي يشير إلى إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي أو البلد الذي فروا منه. و (BAMF) ملزم بإرسال إشعار دبلن "Dublin-Bescheid"، حتى نتمكن من الطعن رسميا في هذا القرار.

بعد موافقة دولة دبلن الأولية (أو عدم الرد )، فإن ألمانيا، من حيث المبدأ، لديها ستة أشهر لاستكمال عملية النقل الخاصة بنا، ويحق لنا الحصول على معلومات كاملة عن العملية. إذا لم يتم نقلنا في غضون هذا الموعد النهائي، فإن ألمانيا ستصبح مسؤولة عن ملفنا. ومع ذلك، لا ينطبق الموعد النهائي لمدة 6 أشهر إذا اختفينا أي إذا لم تتمكن السلطات من العثور علينا. وفي مثل هذه الحالات، يمكن تمديد المهلة إلى 18 شهرا. في حالة تم القبض علينا، يمكن أن تمتد المهلة إلى 12 شهرا.

إذا تلقينا إخطارا كتابيا بشأن إعادة التوطين بحسب لائحة دبلن "Dublin-Bescheid" من "BAMF"، فإنه يحق لنا الطعن في القرار. للقيام بذلك، يجب تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية المختصة "Verwaltungsgericht". في المعلومات القانونية المقدمة في نهاية إشعار دبلن، يتم تحديد المحكمة الإدارية ذات الصلة. يرجى العلم بأن تقديم الشكوى وحدها لا يمكن أن يوقف ارسالنا إلي دولة أخرى.

وهذا هو السبب في أنه من الضروري أيضا تقديم طلب للحصول على الحماية القانونية العاجلة "Eilrechtsschutz"، المحددة بموجب المادة 80 (5) من قواعد المحكمة الإدارية. بعد تلقي رسالة دبلن، لا یوجد أمامنا سوى أسبوع واحد لتقدیم الاعتراض. في المعلومات القانونية المقدمة في نهاية إشعار دبلن ، يتم ذكر فترة الاستئناف لمدة أسبوعين، ولكن هذا لا يشير إلى التماس عاجل. في اإلتماس العاجل، يجب تقديم جميع الأسباب الأساسية لعدم نقلنا إلى دولة أخرى (على سبيل المثال، تحت السن القانوني، الروابط الأسرية، الحمل، المرض، وما إلى ذلك). للقيام بذلك، يجب الاتصال بمحام أو مراجعة مراكز خدمة الاستشارات القانونية.

في عملية دبلن، يحق لنا الحصول على معلومات بلغة نفهمها، والوصول إلى الملفات أو اجراء لقاء شخصي. إذا كان اللاجئ قاصر، من حيث المبدأ، فإن حمايته وسلامته تعتبر أولوية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يجب احتجاز أحد، فقط لأن هناك قضية دبلن جارية ضده. ومن الواجب على اللاجئ/ة في هذه الحالة  اعلام الـ (BAMF ) بعنوانهم الحالي.

كما أن إتفاقية دبلن، وكذلك "اتفاقية البلد الثالث الآمن" استنادا إلى القانون الألماني، هما موضع نزاع واسع النطاق. على سبيل المثال، ينتقد PRO ASYL الاتفاقية، مع التأكيد على أن قوانين وممارسات إجراءات اللجوء لا تزال مختلفة جدا في مختلف دول دبلن. كما طالبت مفوضية اللاجئين  UNHCR بوقف النقل إلى بلدان مثل هنغاريا (اعتبارا من عام 2017). وسبب عدم انتظام بلدان دبلن في وضع لوائح موحدة بشأن لم شمل الأسر والتعامل مع القاصرين. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية تعديل لائحة دبلن الثالثة، وهو تعديل قيد المناقشة منذ عام 2016.