رفض طلب اللجوء

إذا لم يكن لنا الحق في الحصول على استمارة الحماية (كطالبي لجوء أو حماية اللاجئين أو الحماية الفرعية أو حظر الترحيل)، سوف نتلقى رفضا جزئياً أو بسيطاً من المكتب الاتحادي للهجرة الـ (BAMF)، مرفقاً بإشعار نية الترحيل. في هذه الحالة، سيطلب منا مغادرة ألمانيا في غضون 30 يوما كحد أقصى. إذا لم نغادر طوعاً، فإن الترحيل سيكون وشيكاً. يمكن تقديم شكوى ضد هذا القرار في غضون أسبوعين.

وفقا للفقرة 36 من قانون اللجوء، يمكن رفض طلبات اللجوء على أنها "لا أساس لها من الصحة" أو "غير مقبولة". في مثل هذه الحالات، يطلب الـ (BAMF)، من الذين رفض طلب لجوئهم، مغادرة ألمانيا في غضون أسبوع. يمكن تقديم شكوى (استئناف) ضد هذا القرار في غضون سبعة أيام.

• ينطبق قانون اللجوء 29 و29 أ على طلبنا، إذا كان طلب لجوئنا يعتبر (غير مقبول) "unzulässig" في مثل هذه الحالات، لا يتعين على ألمانيا منحنا اللجوء لأنه هناك بلد آخر آمن - مثل أول دولة آمنة وصلنا إليها أثناء الرحلة أو بلدك الأصلي - مسؤول عنا.
•  وينطبق  قانون اللجوء 30 على الأفراد الذين حصلوا على قرار "لا أساس له من الصحة". يعتبر طلب اللجوء الخاص بنا (لا أساس له) "unbegründet" مثلاً، إذا كنا قد قدمنا، في جلسة الاستماع، أدلة خاطئة عن رحلتنا. نفس الشيء ينطبق علينا إذا قدمنا معلومات كاذبة عن هويتنا أو جنسيتنا أو إخفاء هذه المعلومات الشخصية أثناء إجراءات لجوئنا.

في مثل هذه الحالة، يجب علينا فقط تقديم شكوى ضد القرار في غضون سبعة أيام، ولكن أيضا يجب تقديم (طلب عاجل) "Eilantra" في المحكمة لتأجيل الترحيل.

في المقام الأول فإنه لنا الحق في الطعن في قرار رفض طلب اللجوء. أثناء الإجراءات القانونية، يبقى وضعنا "كطالبي لجوء" قائما وسيكون في حوزتنا "تصريح إقامة". ومع الطعن الخاص بنا، يمكن منع قرار المكتب الاتحادي من أن يصبح "ملزم قانونا".

بعد تقديم الطعن، تقوم محكمة إدارية بإعادة فحص أسباب رحلتنا وأسباب القرار الذي اتخذه الـ (BAMF). وهذا يعني أن القضاة سوف يقرؤون محضر جلسة الاستماع الخاصة بنا، ومراجعة أدلتنا التي قمنا بتقديمها، وبعد بضعة أشهر، ستتم دعوتنا إلى جلسة المحكمة حيث يتم طرح الأسئلة مرة أخرى.

•      إذا قرر القضاة أننا نستوفي الشروط المسبقة لنموذج الحماية، فسيتم إلغاء الرفض ويتعين على الـ (BAMF). تزويدنا بنوع الحماية المناسب.

•      إذا أقر القضاة برفض جميع أشكال الحماية، فسوف يتم رفض الشكوى التي قمنا بتقديمها، وسوف يتوجب علينا المغادرة. 

في حالة الرفض العادي، عادة ما يكون لدينا أسبوعين لتقديم شكوى. إذا رفض الطلب بأنه "من الواضح أنه لا أساس له من الصحة" أو "غير مقبول"، أمامنا سبعة أيام فقط ويجب أن نقدم أيضا (طلباً عاجلاً) "Eilantrag" لمنع الترحيل. فمن الأفضل تقديم الطلب بمساعدة محام. ويجوز للمحكمة، بناء على طلبنا، أن تأمر بتعليق عملية الترحيل إلى حين البت في الدعوى. إذا لم نقدم طلباً عاجلاً أو رفضت المحكمة الطلب الذي قدمناه، فقد يتم ترحيلنا، على الرغم من أن شكوانا لم يتم فحصها بعد.

إذا كنا نرغب في تقديم دعوى، يجب علينا الذهاب إلى مركز تقديم المشورة للاجئين "Beratungsstelle" أو محام فور استلام اشعار الرفض. كما يمكن العثور على عينات من رسائل الاستئناف باللغة الألمانية عبر الإنترنت. إذا لم نتمكن من الحصول على أي مشورة قبل الموعد النهائي للاستئناف، وبالتالي، لا نستطيع تقديم شكوى مكتوبة، سيكون لدينا فرصة عاجلة لتقديم شكوى شفوية (ليتم تسجيلها) إلى (مكتب المطالبات القانونية) "Rechtsantragstelle" في المحكمة المسؤولة. يتم احتساب تاريخ تسليم إشعار الرفض على أنه تاريخ بدء الموعد النهائي للاستئناف. وبالتالي، يجب أن نبقي المغلف الذي كنا قد تلقينا به إشعار الرفض. يتم تحديد المواعيد النهائية والمحاكم التي يحق لنا تقديم استئناف بشأنها بموجب (حقوق الطعن القانوني) "Rechtsbehelfsbelehrung" في الجزء السفلي من إشعار الرفض.

تعتبر إجراءات لجوئنا منتهية في حال قررت المحكمة الإدارية رفش الشكوى (الدعوى) المقدمة من قبلنا. بعدها فقط بمساعدة من محام يمكننا، وفقا لقانون اللجوء 78، الاستئناف في الدرجة الثانية. يجب أن يقدم طلب الاستئناف من قبل محام ويجب أن توافق عليه المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الإدارية الأعلى. وفي هذه الحالة سوف تمر القضية عبر فحص وتدقيق مرة أخرى. وفي حالات نادرة، يمكن عرض القضية على المحكمة الإدارية الاتحادية في المرحلة الثالثة. وبعد الحكم السلبي الصادر عن المحكمة الإدارية الإتحادية، لن تكون هناك سبل انتصاف قانونية أخرى، وتعتبر الإجراءات نهائية. الخيار الوحيد المتبقي هو تقديم شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية. "Bundesverfassungsgericht"، كما يحدد قانون الـ (BVerfGG § 90 ff) الخاص. إذا كنا نعتقد أن قرار الدولة، (في هذه الحالة الترحيل) ينتهك حقوقنا الإنسانية التي تؤكدها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنه وفقاً للقانون (MRK Artikel 34 ff).  يمكن الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

في إخطار الرفض، يطالبنا الـ (BAMF) بمغادرة ألمانيا في موعد نهائي، ويحذر من ترحيلنا وفقاً للقانون  AsylG §34. إذا لم نلتزم بالحد الزمني المحدد، سوف تتدخل الشرطة، وسوف يتم ترحيلنا قسراً. ولا يكون الترحيل وشيكاً إلاّ إذا كان ذلك ممكناً عملياً ومتوافقاً مع القانون. ومكتب الهجرة المعني مسؤول عن إجراءات العودة. إذا لم تكن عودتنا ممكنة عملياً، يمكن لمكتب الهجرة "Ausländerbehörde" أن يوفر لنا تصريح إقامة مؤقت "Duldung".

في بعض الحالات، لبعض الأشخاص، فإنّه يتم احتجازهم لمدة قد تصل إلى 18 شهر لتسهيل وضمان ترحيلهم. إلى جانب ذلك، هناك مراكز العودة "Return Centers" في العديد من الولايات الاتحادية. ومركز العودة هو المكان الذي ستجعلنا السلطات نقيم فيه، إذا كنا "لا نوفر معلومات كافية لتوضيح هويتنا" أو في حالة عدم وجود وثائق هوية تعيق ترحيلنا. هناك سوف يتم توفير "الإرشاد الموجهة نحو العودة والدعم"، والتي ينبغي أن تساعدنا خلال مغادرتنا. وقد تعرضت هذه المراكز للكثير من الانتقادات العامة.

وفقا لقانون حق الإقامة، فإن الإقامة المؤقتة هي "تعليق مؤقت للترحيل". وهي ليست تصريح إقامة كامل. سيسمح لنا مكتب الهجرة بإقامة مؤقتة عندما لا يكون الترحيل ممكنا لأسباب قانونية أو عملية. وفي كثير من الحالات، يتعين على مكتب الهجرة أن ينتظر عدة سنوات قبل السماح بالترحيل. يجب على السلطات تمديد إقامتنا المؤقتة عدة مرات حسب الضرورة. لا يوجد حد زمني محدد للتمديد، ولكن عادة ما يتم تمديد المستند لمدة شهر واحد أو ثلاثة أو ستة أشهر. إذا تم تمديد إقامتنا المؤقتة لبضعة أيام فقط، يجب علينا طلب المشورة. إذا انضممنا إلى برنامج تدريبي "Ausbilding" والذي سيستمر لمدة سنتين على الأقل، فإنه يحق لنا الحصول على (إقامة مؤقتة للتدريب) "Ausbildingsduldung"

بصفتنا أصحاب إقامة مؤقتة، فإنه لا يحق لنا الحصول على تصريح عمل، ولكن يجوز لنا الوصول إلى سوق العمل بشكل ثانوي ومحدود. مع الإقامة المؤقتة، يجب علينا البقاء في المنطقة الاتحادية التي وضعنا فيها، ويمكن للسلطات الحد من إقامتنا وخيارات السكن الخاص بنا. بعد 18 شهر، يمكن تحويل الإقامة المؤقتة إلى تصريح إقامة وفقاً لقانون الإقامة الجديد بموجب الفقرة 25 (5)، إلا إذا لم نكن مسؤولين عن عائق المغادرة، على سبيل المثال، من خلال عدم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر.

ويعيش حالياً ما يقرب من 200،000 شخص في ألمانيا كإقامة مؤقتة، حيث تم التسامح مع نصفهم تقريبا لمدة عشر سنوات على الأقل. بصفتنا أصحاب إقامة مؤقتة، يمكنك أن نلتحق بدورة الاندماج إذا كان لدينا (رغبة حقيقية بالبقاء) "Bleibeperspektive". ويمكن لأطفال المدارس الالتحاق بالمدرسة خلال الإقامة المؤقتة.

إذا كنا قد تلقينا إخطار الرفض من BAMF ولكن لم نغادر البلاد طوعاً، فإنه وبحسب المادة 11 من قانون الإقامة، سيصدر حظر لإعادة الدخول والإقامة "Wiedereinreisesperre". والـ (BAMF) سيحدد الموعد النهائي لحظر الدخول والإقامة، ومكتب الهجرة سوف يقوم بتنفيذ ذلك. يبدأ الحظر مع تاريخ الترحيل الخاص بنا ويمكن أن تمتد إلى ما يصل إلى خمس سنوات. ويمكن تمديد الحظر الدخول والإقامة لمدة عشر سنوات، فقط إذا كان الشخص قد أدين في جريمة قانونية، أو يعتبر تهديدا خطيرا للأمن والنظام العام.

إذا كنا قد قَدِمنا مما يسمى بدولة آمنة المنشأ، ولذلك حرمنا الحق في طلب اللجوء، وتلقينا حظر الدخول والبقاء فإن هذا القرار يكون سارياً حتى لو كنا قد غادرنا ألمانيا طوعاً. ولكن في مثل هذا الوضع، فإن الحظر سوف يكون ساري المفعول لمدة أقصاها سنة واحدة. حظر الدخول والإقامة سوف يسجل في نظام الشرطة الوطنية للمعلومات(INPOL)، والسجل المركزي للأجانب "Ausländerzenteralregister" ونظام معلومات شنغن (SIS)، ولكن ليس في جواز سفرنا الخاص. إذا قررنا دخول إحدى بلدان منطقة شنغن، فإنه قد يتم منعنا من الدخول، أو حتى أنه قد يتم احتجازنا. ويمكن لمكتب الأجانب إلغاء حظر الدخول والبقاء إذا حدث تغيير في ظروفنا، وأصبح يحق لنا الحصول على شكل من أشكال الحماية.

قانون اللجوء 73 والإجراءات التوجيهية للاتحاد الأوروبي 2013/32، يسمح للـ (BAMF) إلغاء أو سحب حالة الحماية الممنوحة لنا. ذلك يعني، إذا كنا قد أخفينا الحقائق الهامة ذات الصلة بإجراءات اللجوء أو قمنا بتقديم معلومات كاذبة أدت إلى منحنا شكل من أشكال الحماية، فإنه عند اكتشافها، يحق للـ (BAMF) سحب صفة الحماية التي كانت قد منحت لنا.

كذلك، إذا كانت الظروف التي جعلتنا مؤهلين للحصول على شكل من أشكال الحماية (طالبي لجوء وحماية اللاجئين والحماية الفرعية أو حظر الترحيل) لا وجود لها بعد الآن، فإنه يتعين على BAMF إلغاء حالة الحماية الخاصة بنا. يحدث الإلغاء على سبيل المثال،

في حال أن الوضع في بلدنا قد تغير، والأشخاص الذين كانوا مهددين أمنياً لم يعودوا كذلك.

يجب فحص إمكانية الإلغاء في حال تم استيفاء معايير الاستبعاد. وهذه هي الحالات التي يحدث فيها ذلك:

• ارتكاب جريمة حرب أو جريمة جسيمة غير سياسية خارج المنطقة الاتحادية.
•  القيام أعمال ضد أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
• تشكل تهديد على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية.
• ارتكاب جريمة أو فعل يعاقب عليه بالسجن.

ويتم تقييم متطلبات وإمكانية إلغاء أو سحب الحماية من خلال بحث وتقييم روتيني من قبل الـ(BAMF) بعد مدة أقصاها ثلاث سنوات من الإقامة. إذا توفرت الشروط، فإن الـ (BAMF) يخطر مكاتب الهجرة ذات الصلة التي تقرر بشأن استمرار البقاء.

إذا تدهورت الحالة الواقعية والقانونية بشكل كبير بعد إجراءات اللجوء الأولى، يمكن التقدم للحصول لاحقاً على اللجوء باستخدام الملف السابق "Asylfolgeantrag".

مثلاً تغيير الحكومة في بلدنا أو احتجاز أحد أفراد الأسرة هي بعض الأمثلة عن تدهور الحال. لذا يمكن التقدم لاحقاً للحصول على صفة اللجوء، إذا كانت لدينا أسباب كافية، وكانت مجهولة في البداية بالنسبة لنا ثم تم الكشف عنها.

 شروط البحث قد توفر أسسا جديدة للحصول على حق اللجوء، أو على أقل تقدير، سيتم اصدار حظر ترحيل بموجب المادة 60 (7) من قانون الإقامة. وسيكون علينا التقديم شخصيا على طلب اللجوء في مكاتب الـ(BAMF)، التي تقع داخل منشأة الاستقبال الأولي التي غالباً ما نكون مقيمين فيها. إذا كنا قد سافرنا خارج ألمانيا في غضون ذلك، عند تقديم طلب اللجوء لاحقة، سيكون علينا أن نقيم في منشأة الإقامة الأولية لمدة أقصاها ستة، وسوف تطبيق علينا قيود الإقامة مرة أخرى.