يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار "BAMF". بعد ذلك، تقرر المحكمة ما إذا كان الشخص المعني مؤهلاً للحصول على اللجوء أو وضع اللاجئ أو الحماية الإضافية أو تصريح الإقامة بسبب حظر الترحيل. يمكن لمركز الاستشارة أو المحامي إعطاء النصيحة فيما إذا كان اتخاذ إجراء قانوني منطقيا وذلك بحسب كل حالة وما هي الخطوات التي يجب القيام بها. يمكن البحث عن محامي أو مركز استشاري، على هذا الموقع مثلاً أو على موقع ProAsyl
اللاجئون الذين يحصلون على (الرفض البسيط) "enifachen Ablehung" لديهم 30 يومًا لتقديم دعوى قضائية. يبدأ احتساب الوقت للموعد النهائي من تاريخ تلقي إشعار الرفض من "BAMF" في صندوق البريد. لذلك يجب الاحتفاظ بالظرف لإثبات تاريخ الاستلام في وقت لاحق. إذا تم رفض طلب اللجوء كـ (غير مقبول) "unzulässig" أو (من الواضح أنه لا أساس له) "offensichtlich unbegründet"، سيتاح أسبوع واحد لتقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة وتقديم (نداء عاجل) "Eilantrag". إذا قَبِلت المحكمة الاستئناف العاجل، يمكن البقاء في ألمانيا خلال الإجراءات القانونية. خلاف ذلك، قد يتم ترحيل الشخص المعني، على الرغم من أن شكواه لا تزال قيد التنفيذ.
تنبيه: إذا قدم الشخص طلباً عاجلًا أثناء رفض طلبه على أنه (غير مقبول) "unzulässig" بموجب لائحة دبلن، فستبدأ فترة التحويل التي تبلغ مدتها ستة أشهر. لذلك من الأفضل طلب المشورة من محام مقدما.
إذا لم يكن هناك وقت ﻟﻟﺗﺣدث إﻟﯽ ﻣرﮐز اﺳﺗﺷﺎري أو ﻣﺣﺎمي، يمكن الذهاب شخصياً إلى المحكمة الإدارية المختصة وتقديم شكوى خطية أو شفهية. يمكن العثور على نموذج شكوى للرفض البسيط هنا، ونموذج شكوى للرفض كغير مقبول هنا، ونموذج شكوى للرفض بأنه "لا أساس له من الصحة" هنا. يتم تحديد المحكمة الإدارية ذات الصلة في إشعار الرفض الذي يرسله الـ "BAMF". في كل محكمة إدارية، يوجد خبير قانوني "Rechtsantragstelle" يمكنه المساعدة في تقديم الشكوى. مع العلم أنه على الرغم من تقديم الشكوى، لا يزال من الضروري الذهاب إلى محامي. ويكون لدى الشخص أسبوعين للشرح للمحكمة لماذا قرار BAMF غير صحيح، ولذلك لا بد من مساعدة محامٍ للقيام بذلك.
في حالة (الرفض البسيط) أو عندما يتم قبول الطعن العاجل، لا يمكن ترحيل الشخص أثناء إجراءات المحكمة. قبل أن تختم المحكمة القضية، يمكن للشخص الاحتفاظ بحالة الإقامة المؤقتة "Aufenthaltsgestattung" والاستمرار في تلقي مخصصات طالبي اللجوء. غالبا ما يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن تقرر المحكمة. أحياناً تمتد مدة الانتظار عام أو أكثر.
بعد تقديم الشكوى، تقوم المحكمة الإدارية بفحص الملف وتدقق في أسباب هجرة الشخص وفي قرار "BAMF"، أي أن القضاة سوف يقرأون محاضر جلسة الاستماع، ويراجعون الأدلة، ثم يقومون بدعوة الشخص المعني إلى جلسة محكمة، حيث يتم اجراء مقابلة مرة أخرى. بعد كل هذا، تقرر المحكمة بشأن ملف طالب اللجوء.
قرار المحكمة يشمل الخيارات التالية
- إذا ﺧﻠﺺ اﻟﻘﺎﺿﻲ إلى أن الشخص يستوفي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻠﺠﻮء أو وﺿﻊ لاجئ أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء رﻓﺾ "BAMF" وﺳﻮف تمنح المحكمة ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ.
- إذا أكد القضاة قرار "BAMF" ولم يعترفوا أن لدي الشخص الحق في الحصول على أي شكل من أشكال الحماية، سيتم رفض الشكوى، وسيظل التزام الشخص المعني، بمغادرة ألمانيا ساريًا.
عندما تصدر المحكمة الإدارية قراراً، غالبًا ما يُنظر في إجراءات اللجوء على أنها منتهية. إذا أكد القاضي قرار "BAMF"، يمكن للمحامي تقديم طلب للحصول على الموافقة لتقديم طلب استئناف "Zulassung der Berufung". إذا قبلت المحكمة الإدارية العليا "Oberwaltungsgericht" طلب الاستئناف، فسوف يتم فحص طلب اللجوء مرة أخرى، مع العلم أن المحكمة الإدارية العليا نادراً ما توافق على طلبات الاستئناف هذه. يتم قبول طلبات الاستئناف عندما، تكون بعض الأسئلة الهامة لا تزال من دون إجابة مثل الأسئلة التي توضح أسباب الرحلة، أو في الحالات التي يكون فيها القضاة لديهم وجهات نظر مختلفة للغاية حول قضية ما.