يمكن للمرء أيضا أن يتعرض للتمييز من ضباط الشرطة. مثلاً، الكثير من الناس في ألمانيا تعرضوا لما يسمى التنميط العنصري. إذا تم توقيف شخص أو استجوابه أو تفتيشه أو حتى اعتقاله من قبل الشرطة لمجرد اعتقادهم أنه مشبوه بسبب لون بشرته أو خصائص مشابهة، فهذا "تنميط عنصري". ولكن يمكن أن تحدث أيضًا الإهانات أو سوء المعاملة أو الهجمات التمييزية. يمكن لضباط الشرطة الإبلاغ عن ضحايا تعسف الشرطة أو عنف الشرطة. في حال التعرض للتمييز أو العنف من قبل ضباط الشرطة، يمكن التوجه إلى "حملة ضحايا عنف الشرطة العنصري" (KOP). يمكن العثور على جهات اتصال إضافية في فقرة "أين أجد المساعدة والدعم؟".
ضباط الشرطة ليسوا فوق القانون. ما يجوز وما لا يجوز للشرطة القيام به في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
- إذا كان الشخص ماشياً، يمكن للشرطة أن تطلب هويته. لكن إذا لم يكن الشخص مشتبهاً به في جريمة معينة أو إذا لم يكن لديهم دليل على مشتبه به آخر معه، فلن يُسمح للشرطة بتفتيشه. إذا قال عنصر الشرطة أنه يريد تفتيش الشخص على أي حال، فيجب على الشخص أن يقول عبارة (أنا غير موافق). إذا لم يقل أي شيء، فهذا يعتبر موافقة. إذا قام عنصر الشرطة بالتفتيش رغم ذلك، فسيكون عرضة للمحاكمة. في هذه الحالة، يمكن الاتصال بمركز استشاري أو محام
- إذا كان الشخص يقود مركبة، فقد تطلب الشرطة هويته ورخصة القيادة ووثيقة تسجيل السيارة. يمكن للشرطة أيضًا أن تطلب منه التوقف والنزول من السيارة. يمكن لضباط الشرطة أيضًا التحقق مما إذا كان لديه مثلث تحذير ومعدات إسعافات أولية. ومع ذلك، لا يجوز لهم تفتيش السيارة أو اختبار قدرات القيادة باختبارات مختلفة (مثل المشي في خط مستقيم) إذا لم يكن هناك دليل واضح على الكحول أو المخدرات. إذا طلبت الشرطة ذلك أو طلبت ذلك على أي حال، فيجب اعلان عدم الموافقة. وبذلك إذا أجبرت الشرطة الشخص على القيام بما هو غير موافق عليه، فهم سيكونون مسؤولون جنائياً. هام: إذا لم يقل الشخص أي شيء، فسيتم اعتبار الصمت بمثابة موافقة.
- سمح للشرطة بإجراء فحص دم أو فحص للبول فقط إذا كان الشخص متهماً بارتكاب جريمة. كقاعدة عامة، يجب أن تحصل الشرطة على موافقة القاضي على ذلك. لا يجوز للشرطة التصرف دون موافقة القاضي إلا إذا كان من الضروري الرد على الفور (على سبيل المثال، لأنه لن يعد ممكناً إثبات المخدرات أو الكحول لاحقًا). لكن من المهم أن تكون هناك بالفعل مؤشرات على تعاطي الكحول أو المخدرات. لا يُسمح للشرطة بإجراء هذه الاختبارات بشكل تعسفي. إذا أراد ضابط شرطة إجراء فحص دم أو فحص بول دون سبب واضح، يجب اعلان عدم الموافقة.
- لا يحق للشرطة اصطحاب الشخص إلى مركز الشرطة بدون سبب. إذا طلب ضابط شرطة من شخص الحضور معهم إلى المركز، يمكن رفض منح الموافقة. إذا تم اجبار الشخص على الذهاب على أي حال، فإن الشرطة ستكون عرضة للمحاكمة. في هذه الحالة، يجب الاتصال بمحام.
إذا تم استجواب الشخص من قبل الشرطة، يمكنه رفض الإدلاء بشهادته. وحتى في حال تلقي دعوة خطية من الشرطة، لن يكون الشخص ملزماً بالذهاب إلى هناك. يجب قبول الدعوات فقط من مكتب المدعي العام أو المحكمة. من الأفضل دائما الاتصال بمحامٍ مسبقًا.
يحق للشخص طلب بطاقة هوية ضباط الشرطة وكتابة بياناته. هذا مهم إذا كان يريد لاحقًا تقديم شكوى جنائية. من المفيد أيضًا أن يطلب الشخص من المارة مراقبة الموقف. ليكون لديه شهود لاحقاً.
هام: يجب تقديم شكوى جنائية في غضون ثلاثة أشهر، كحد أقصى، من وقوع الحادث. يمكن القيام بذلك مباشرة في مكتب المدعي العام. لذلك لا يجب الذهاب إلى الشرطة.
