إجراءات الطلاق في ألمانيا

يمكن طلب الطلاق عندما يقتنع أحد طرفي الزواج أو كلاهما أنه لا يمكن استمرار العيش معاً كزوجين. ومع ذلك وتجنباً للتسرع في اتخاذ قرار بهذه الأهمية والخطورة، يتم منح الزوجين في ألمانيا ما يسمى "سنة الانفصال" ("Trennungsjahr")، خلال هذه السنة على الزوجين أن يعيشا بشكل منفصل عن بعضهما لتجريب الحياة كأفراد من جديد وإتاحة الفرصة لهما لإعادة التفكير في قرارهما.

مع العلم، أنه توجد استثناءات لبض الحالات:

• إذا لم يكن من الممكن الانتظار لمدة عام، فقد يحدث الطلاق بشكل أسرع. على سبيل المثال، إذا كان أحد الزوجين يتعرض للعنف من قبل الطرف الأخر، (غالباً ما يكون العنف مطبق على الزوجة من قِبَل الزوج)، أو إذا كان أحد الزوجين أو الشريكين في علاقة ثانية خارج إطار الزواج لمدة أشهر، أو إذا كان أحد الزوجين يتوقع طفلاً من علاقة خارج نطاق الزواج.
• إذا كان أحد الزوجين لا يوافق على الطلاق ويقدم أسبابًا وجيهة تثبت أن الزواج لم يكن فاشلاً. في هذه الحالة قد تطلب المحكمة "ثلاث سنوات انفصال" بدلاً من سنة واحدة، قبل التمكن من الحصول على الطلاق.

إذا كان الزوجان يعيشان بشكل منفصل لمدة سنة (أو ثلاث) سنوات، عليهما اثبات ذلك.  يبدأ عام الانفصال مباشرة بعد انفصال الزوجين اقتصاديا وجسديا، أي عندما تكون حساباتهما المصرفية غير مشتركة ولا يتشاركان نفس الشقة. إذا كان السكن في شقتين منفصلتين ليس ممكناً وما زال عليهما العيش معاً خلال سنة الانفصال، يجب أن يكون لديهما غرفتي نوم منفصلتين ويعيشان بشكل مستقل عن بعضها البعض. إذا كان أحد الزوجين لا يرغب في الانفصال، فمن المستحسن أن يقوم طالب الانفصال بإرسال رسالة مسجلة له ("Einschreiben") تفيد برغبته في الانفصال، ومن الضروري الاحتفاظ بإيصال البريد.

هـــام: يمكن تقديم طلب الطلاق قبل فترة وجيزة من نهاية سنة/سنوات الفصل، لأنه عادة ما تستغرق المحكمة عدة أشهر قبل اتخاذ القرار.

يجب تقديم طلب الطلاق في محكمة الأسرة القريب من مكان إقامة أحد الطرفين. مع العلم أنه، لا يمكن تقديم الطلب شخصياً، اذ لابد أن يكون كل من الطرفين، أو أحدهما على الأقل ممثلاً بمحام في المحكمة ("Anwaltzwang"). في قاعدة بيانات المحامين، يمكن العثور على محاميين في مناطق مختلفة.

إذا قام أحد الشركاء بتعيين محامٍ لتقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة. بعد ذلك، تقوم المحكمة بإبلاغ الطرف الآخر بالطلب ويمكنه أن يقرر ما إذا كان يوافق على ذلك. من الممكن أيضًا أن يقدم الشريكان طلبًا للحصول على الطلاق، في هذه الحالة، لابد من الاستعانة بمحامٍ.

ينبغي على الزوجين تغطية تكاليف خدمات المحكمة والمحامين. تبلغ تكاليف المحكمة عادة ما بين 450- 800 يورو. أي أنه على كل منهما دفع ما بين 225 إلى 400 يورو.

لطلب الحصول على الطلاق في محكمة الأسرة، يجب توكيل محام. إذا كان هناك العديد من القضايا العالقة والتي يجب حلها بين الزوجين، يمكن للمحام أن يساعد في العثور على أفضل الحلول الممكنة. ال المحتمل ألا تكون النتائج في صالح الطرف الذي لم يقم بتوكيل محام، وخاصة من الناحية المالية ومن حيث حقوق الحضانة في حال وجود أطفال.

محامي الطلاق يكلف عادة ما بين 1500 و2000 يورو. إذا كان هناك نزاع بين الشركاء، فإن التكاليف ترتفع وفقًا لذلك. عند اختيار محام/محامية، من الأفضل التأكد أنه متخصص في قوانين الأسرة والطلاق. إذا كان أحد الزوجين قد حصل على حق الإقامة بسبب الزواج فقد يكون من المفيد أيضًا تعيين محامٍ على دراية بمواضيع حق الإقامة والقانون الدولي.

إذا كان أحد الزوجين أو كلاها ذوي دخل قليل، يمكن لكل منهما تقديم طلب للحصول على مساعدة حكومية لتغطية التكاليف القانونية ("Verfahrenskostenhilfe"). يمكن أن يساعد المحامي في تقدم الطلب، وإذا تمت الموافقة، ستقوم الدولة بتغطية الرسوم القانونية للطلاق.

• يمكن للشريكين الزواج في ألمانيا بدون كتابة وتوقيع عقد زواج، في هذه الحالة، إذا حدث انفصلا لاحقاً، فسيتم تقسيم الممتلكات والأموال التي تم تحصيلها أثناء الزواج بين الشريكين. وهذا ما يسمى بـ "تسوية الملكية" "Vermögensausgleich" أو "Zugewinnausgleich". ومع ذلك، فإن الأصول التي يمتلكها الزوج أو الزوجة قبل الزواج تكون غير مدرجة في معادلة الملكية. أما في حال كتابة عقد زواج وقام الزوجان بالموافقة وتوقيع عقد ينص على أن ممتلكاتهما أ ممتلكات أحدهما كلها تخص كلا الزوجين" Gütergemeinschaft"، فسيتم تقسيم كل شيء بينهما. في حال ذُكر في عقد الزواج أنه لن يتم تقاسم الأصول التي تم تحصيلها خلال الزواج "Gütertrennung”، في هذه الحالة سوف يحتفظ كل من الشريكين بممتلكاته ولا يحتاج الأمر إلى تقسيم أي شيء.

من مصلحة الزوجين التوصل إلى اتفاق حول ملكية الأصول فيما بينهما خارج المحكمة. إذا كان الاتفاق غير ممكن، يمكن للمحامي المساعدة في تقديم مطالبة بالتعويض عن الملكية في محكمة الأسرة، مع العلم أن تقديم مثل هذه المطالبة سيزيد من رسوم الخدمات التي يتعين دفعها للمحام والمحكمة.

• في حالة الطلاق، فإنه خلال "سنة/سنوات الفصل"، يُلزم الزوجان بدفع النفقة. أي أنه في حال كان أحد الزوجين غير قادر على تأمين نفقاته، فإن الآخر ملزم بدعمه مالياً. وينطبق هذا الالتزام على الزوج/الزوجة عندما لا يمكنه/ا كسب لقمة العيش بسبب رعاية الأطفال أو الشيخوخة أو الظروف الصحية أو البطالة أو التدريب المهني. في هذه الحالات، يُلزم الزوج / الزوجة أيضاً بتقديم الدعم المالي لأطفالهم إذا كانوا يعيشون معهم. يعتمد مبلغ النفقة على الظروف المالية خلال فترة الزواج. ومن المهم أين يكون مقدم النفقة قادر على كسب المال ودعم نفسه أولاً. وفقا لقانون الأسرة، لا يمكن طلب الدعم المالي من الزوج/ة عندما لا يكسب/تكسب ما يكفي من المال. مع العلم أنه من الأفضل دائما، التوصل إلى اتفاق متبادل حول دفعات الصيانة خارج المحكمة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكن تقديم أمر محكمة بمساعدة محام. ومع ذلك، فإن إشراك المحامي والمحكمة سيزيد من التكاليف القانونية.
• في حال وجود الأطفال، فيجب الاتفاق مع الأطفال على مستقبلهم ومع من سوف يقيمون. إذا قام أحد الوالدين فقط بحضانة الأطفال، فسيكون هو أو هي المسؤول الوحيد عن تنشئة الأطفال. فالطرف الذي حصل على حق الحضانة يقرر، مثلاً، أي روضة أطفال أو مدرسة سيذهب إليها الأطفال وأين يعيشون. وفقًا لحق الالتقاء مع الأولاد ""Umgangsrecht، يحق للطرف الذي لا يتمتع بحق الحضانة رؤية طفله/ أطفاله بانتظام. من الأفضل دائما محاولة التوصل إلى اتفاق متبادل فيما يتعلق بقضايا الحضانة خارج المحكمة. فقط إذا لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق بين الزوجين، ستتدخل المحكمة وتقرر بشأن حق الحضانة وحقوق الوصول إلى الوالدين. الأولوية الرئيسية في العملية هي دائما سلامة الطفل.
• بعد الطلاق، ينطبق ما يسمى بـ"تسوية حقوق التقاعد بعد الطلاق" ("Versorgumgsausgleich") على استحقاق تقاعد الأزواج. من حيث المبدأ، كلما طالت مدة العمل، كلما زادت المعاشات التقاعدية. غير أنه في الزواج، إذا ما كان أحد الزوجين يعمل والثاني يبقى في البيت، لرعاية الأطفال مثلاً، في هذه الحالة سوف يحصل على معاش أقل بالمقارنة مع الآخر الذي يعمل. في حالة الطلاق، يجب على الشخص صاحب استحقاق المعاش الأساسي أن يسلم جزءًا من حقه في المعاش إلى شريكه. خلال عملية الطلاق، تقرر محكمة الأسرة أي جزء من حقوق معاش الشخص يجب أن ينقل إلى الشريك/الشريكة.

هـــام: إذا الزوجين أو أحدهما غير موافق على حقوقه وواجبات بعد الطلاق، يمكن محاولة الوساطة (الاستشارة) قبل أخذ الأمور إلى محكمة الأسرة. يمكن للوساطة أن توفر الكثير من الوقت والمال. الوساطة تعني أن الزوجين يحاولان إيجاد حل لكل القضايا المتنازع عليها المتعلقة برعاية الأطفال، والحضانة، وما إلى ذلك، بمساعدة خبير استشاري. يمكن التفاوض والاتفاق على كل شيء، ومع ذلك، فإن المحكمة هي السلطة الوحيدة التي تحسب وتقرر ماهي حقوق المعاشات التقاعدية التي ستتم مشاركتها. يمكن البحث عن خدمة استشارات الطلاق في مختلف المناطق على الرابط المرفق.

الخطوة الأولى هي تعيين محامٍ يمكنه تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة. تقوم محكمة الأسرة بمراجعة الطلب وإرساله إلى الشريك لطلب رده. في الوقت نفسه، سترسل المحكمة لصاحب الطلب وشريكه بعض النماذج التي يجب ملؤها، حتى يتم التحقق من حقوق التقاعد التي يجب تقاسمها بين الزوجين. يمكن أن تستغرق عملية الحساب هذه فترة تصل إلى ستة أشهر. عندما يتم حل كل شيء، ستعطي المحكمة موعدًا للطلاق الرسمي. يجب أن يكون كلا الزوجين ومحام أو محاميان حاضرين في محكمة الأسرة في ذلك التاريخ. يجب علي الزوج والزوجة تقديم بطاقات الهوية وجوازات السفر وسجلات العائلة. جلسات محكمة الأسرة ليست عامة، مما يعني أنه لا يُسمح لأي من المتفرجين أو الضيوف بالدخول إلى قاعة المحكمة. ستقوم المحكمة بتسوية أي مشاكل غير محسومة بين الزوجين ومن ثم تعلن رسميا أنهما مطلقين. ولديهما "قرار الطلاق" ("Scheidungsbeschluss").

يعتمد طول مدة إجراءات الطلاق على مدة الزواج ومقدار ثروة الزوجين أو أحدهما. بشكل عام، إذا اتفق الزوجان على جميع القضايا، وليسوا أثرياء جدًا ولم يتزوجوا لفترة طويلة، يمكن توقع ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أشهر قبل أن يتمكنا رسميًا من الحصول على الطلاق. إذا كان بينهما نزاعات على الأصول أو مدفوعات التقاعد أو حقوق الحضانة، أو إذا كانا قد تزوجا لفترة طويلة، قد تستغرق عملية الطلاق سنة أو أكثر.

إذا كان أحد الزوجين قد حصل على حق الإقامة بسبب زواجه من شخص لديه إقامة، واستمر الزواج لأكثر من ثلاث سنوات، سيتم تجديد تصريح الاقامة لمدة عام آخر بعد الطلاق. إذا كان الزواج قد أستمر لمدة أقل من ثلاث سنوات، فإنه لن يتم تمديد تصريح الإقامة وغالبا ما يتم تقصير مدته في حال الانفصال عن الطرف الذي كانت لديه الإقامة بالأصل. هذا يعني، أنه يمكن لمكتب الهجرة أن يطلب من الشخص مغادرة ألمانيا بعد الطلاق الرسمي. ولإيجاد حل يمكن رفع دعوى قضائية ضد تقصير مدة تصريح الإقامة الذي كان قد تم الحصول عليه بعد الزواج. ولرفع هذه الدعوة لابد من الاتصال بمحام. للعثور على محامٍ لتقديم المشورة للاجئين، يمكن البحث على مواقع مختلفة على الإنترنت مثل: www.rechtsberaterkonferenz.de.

في ظروف معينة، سيتم تجديد تصريح الإقامة حتى بعد أقل من ثلاث سنوات من الزواج:

• في حال وجود الأطفال، من الجيد دائما المشاركة في الحضانة، والتواصل مع الأطفال ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم و (من الأفضل أيضاً) ﺗﻘﺪﻳﻢ الدعم المالي للأطفال. عادة، يساهم ذلك في تمديد ﺗﺼﺮﻳﺢ الإقامة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق.
• إذا كان أحد الزوجين قد اتخذ قرار الطلاق لأن الشريك قام باستخدام العنف مرارًا وتكرارًا ضد الآخر، فعادةً ما يتم تمديد تصريح الإقامة. تعتبر التهم الجنائية المقدمة من أحد الشركاء ضد الآخر دليلاً صالحًا في هذه القضية. وفي حال كانت الزوجة هي التي تتعرض للعنف فإن بيان من مأوى للنساء كان عليها الانتقال إليه، دليلاً صالحًا أيضاً.
• في بعض الحالات، من الممكن أيضا تمديد تصريح الإقامة، بعد الطلاق في حال وجود عمل أو تدريب مهني ("Ausbildung"). لمزيد من النصائح، يمكن زيارة مركز الاستشارات أو محام. في www.rechtsberaterkonferenz.de،  ويمكنك العثور على محامين متخصصين في القضايا القانونية المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء. كذلك يمكن طلب المشورة من منظمة PRO ASYL.

• في بعض الحالات تقوم النساء بتغير اسم عائلتها وتنقل سجلها المدني إلى سجل زوجها، في حال الطلاق يمكن للزوجة تقديم طلب في مكتب السجل المدني للعودة إلى اسم عائلتها الأساسي. مع العلم أنه تستطيع الاحتفاظ باسم عائلة زوجها السابق إن أرادت.
• في حال الطلاق، فإن الدرجة الضريبة "Steuerklasse" التي يتم دفعها تختلف.

 ما هو الفرق بين فسخ الزواج ("Aufhebung der Ehe”) والطلاق؟

فالفصل من الزواج لا يعادل الطلاق. في حالة الإلغاء، يتم إنهاء الزواج بأمر من المحكمة لأنه غير مسجل وفقًا للوائح. يمكن إبطال الزواج إذا:

• حدث على الرغم من تقييد الزواج.
• لم يكن أحد الشركاء قادراً قانونياً على إبرام عقد الزواج في وقت الزواج.
• لم يكن أحد الشركاء في سن الرشد في وقت الزواج.
• الزواج هو نتيجة للخداع أو التهديد.
• الزواج هو ما يسمى ب "الزواج الوهمي" ("Scheinehe").