إجراءات الطلاق في ألمانيا

يمكن طلب الطلاق عندما يقتنع أحد طرفي الزواج أو كلاهما أنه لا يمكن استمرار العيش معاً كزوجين. ومع ذلك وتجنباً للتسرع في اتخاذ قرار بهذه الأهمية والخطورة، يتم منح الزوجين في ألمانيا ما يسمى "سنة الانفصال" ("Trennungsjahr")، خلال هذه السنة على الزوجين أن يعيشا بشكل منفصل عن بعضهما لتجريب الحياة كأفراد من جديد وإتاحة الفرصة لهما لإعادة التفكير في قرارهما.

مع العلم، أنه توجد استثناءات لبض الحالات:

• إذا لم يكن من الممكن الانتظار لمدة عام، فقد يحدث الطلاق بشكل أسرع. على سبيل المثال، إذا كان أحد الزوجين يتعرض للعنف من قبل الطرف الأخر، (غالباً ما يكون العنف مطبق على الزوجة من قِبَل الزوج)، أو إذا كان أحد الزوجين أو الشريكين في علاقة ثانية خارج إطار الزواج لمدة أشهر، أو إذا كان أحد الزوجين يتوقع طفلاً من علاقة خارج نطاق الزواج.
• إذا كان أحد الزوجين لا يوافق على الطلاق ويقدم أسبابًا وجيهة تثبت أن الزواج لم يكن فاشلاً. في هذه الحالة قد تطلب المحكمة "ثلاث سنوات انفصال" بدلاً من سنة واحدة، قبل التمكن من الحصول على الطلاق.

إذا كان الزوجان يعيشان بشكل منفصل لمدة سنة (أو ثلاث) سنوات، عليهما اثبات ذلك.  يبدأ عام الانفصال مباشرة بعد انفصال الزوجين اقتصاديا وجسديا، أي عندما تكون حساباتهما المصرفية غير مشتركة ولا يتشاركان نفس الشقة. إذا كان السكن في شقتين منفصلتين ليس ممكناً وما زال عليهما العيش معاً خلال سنة الانفصال، يجب أن يكون لديهما غرفتي نوم منفصلتين ويعيشان بشكل مستقل عن بعضها البعض. إذا كان أحد الزوجين لا يرغب في الانفصال، فمن المستحسن أن يقوم طالب الانفصال بإرسال رسالة مسجلة له ("Einschreiben") تفيد برغبته في الانفصال، ومن الضروري الاحتفاظ بإيصال البريد.

هـــام: يمكن تقديم طلب الطلاق قبل فترة وجيزة من نهاية سنة/سنوات الفصل، لأنه عادة ما تستغرق المحكمة عدة أشهر قبل اتخاذ القرار.

يجب تقديم طلب الطلاق في محكمة الأسرة القريب من مكان إقامة أحد الطرفين. مع العلم أنه، لا يمكن تقديم الطلب شخصياً، اذ لابد أن يكون كل من الطرفين، أو أحدهما على الأقل ممثلاً بمحام في المحكمة ("Anwaltzwang"). في قاعدة بيانات المحامين، يمكن العثور على محاميين في مناطق مختلفة.

إذا قام أحد الشركاء بتعيين محامٍ لتقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة. بعد ذلك، تقوم المحكمة بإبلاغ الطرف الآخر بالطلب ويمكنه أن يقرر ما إذا كان يوافق على ذلك. من الممكن أيضًا أن يقدم الشريكان طلبًا للحصول على الطلاق، في هذه الحالة، لابد من الاستعانة بمحامٍ.

إذا كانت هناك العديد من الأمور العالقة بين الطرفين ولم يتم التوصل إلى اتفاق شامل، يمكن للمحامين المساعدة في إيجاد الحل الأنسب لكليهما. وإذا استعان أحد الطرفين بمكتب محاماة دون أن يكون للطرف الآخر تمثيل قانوني، فقد يواجه هذا الأخير وضعًا غير متكافئ، سواء من الناحية المالية أو فيما يتعلق بحضانة الأطفال. 

عند اختيار محام/محامية، من الأفضل التأكد أنه متخصص في قوانين الأسرة والطلاق. إذا كان أحد الزوجين قد حصل على حق الإقامة بسبب الزواج فقد يكون من المفيد أيضًا تعيين محامٍ على دراية بمواضيع حق الإقامة والقانون الدولي.

يعتمد المبلغ الدقيق للتكاليف على ما يسمى بالقيمة الإجرائية. ولحساب قيمة القضية، تنظر المحكمة، من بين أمور أخرى، إلى الدخل الصافي لكلا الزوجين. يتم أخذ آخر ثلاثة دخول صافية شهرية لكلا الزوجين في الاعتبار. ويأخذ حساب قيمة الإجراءات في الاعتبار أيضًا معادلة استحقاقات المعاش التقاعدي (تعديل المعاش التقاعدي)، والأصول المشتركة، والعقارات أو العوامل المالية الأخرى، وتكاليف المترجم إذا لزم الأمر، والأطفال الملزمين بدعمهم. 

بشكل أساسي، كلما زادت قيمة الإجراء، كلما كان الإجراء أكثر تكلفة بالنسبة لك. في جدول رسوم المحكمة في المسائل العائلية (FamGKG)، يمكن معرفة رسوم المحكمة التي يتعين دفعها مقابل قيمة الإجراءات. مثال: إذا كانت قيمة القضية 10.000 يورو، سيتم فرض 2 × 266 يورو كتكاليف محكمة - يتم ضرب القيمة في 2، نظرًا لوجود اثنين منكم. إن الأساس في حساب الرسوم القانونية، كما هو الحال بالنسبة لتكاليف المحكمة، هو قيمة القضية. يوضح الجدول الخاص برسوم المحامين في حالة الطلاق من Finanztip (بموجب النقطة 6) الحساب الحالي لرسوم المحامين وفقًا للقيمة المقابلة للإجراءات. 

  يمكن الحصول على المشورة بشأن المبلغ الدقيق للرسوم القانونية، على سبيل المثال ب. في مكتب محاماة أو مركز استشاري متخصص. يجب مناقشة التكاليف مع المحامي قبل التوقيع على توكيل رسمي. 

من الجيد معرفة: أن الرسوم القانونية قد تزيد اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2025. 

  يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على نظرة عامة أولية على إجمالي تكاليف الطلاق أن يستخدم حاسبة تكلفة الطلاق على الموقع الإلكتروني لمجموعة عمل قانون الأسرة التابعة لنقابة المحامين الألمانية (DAV) أو حاسبة تكلفة الطلاق من Finanztip. 

إذا كان أحد الزوجين أو كلاها ذوي دخل قليل، يمكن لكل منهما تقديم طلب للحصول على مساعدة حكومية لتغطية التكاليف القانونية "Verfahrenskostenhilfe". يمكن أن يساعد المحامي في تقدم الطلب، وإذا تمت الموافقة، ستقوم الدولة بتغطية الرسوم القانونية للطلاق. يمكن معرفة المزيد حول هذا الموضوع في صفحة الموضوع "المساعدة القضائية".

• يمكن للشريكين الزواج في ألمانيا بدون كتابة وتوقيع عقد زواج، في هذه الحالة، إذا حدث انفصلا لاحقاً، فسيتم تقسيم الممتلكات والأموال التي تم تحصيلها أثناء الزواج بين الشريكين. وهذا ما يسمى بـ "تسوية الملكية" "Vermögensausgleich" أو "Zugewinnausgleich". ومع ذلك، فإن الأصول التي يمتلكها الزوج أو الزوجة قبل الزواج تكون غير مدرجة في معادلة الملكية. أما في حال كتابة عقد زواج وقام الزوجان بالموافقة وتوقيع عقد ينص على أن ممتلكاتهما أ ممتلكات أحدهما كلها تخص كلا الزوجين" Gütergemeinschaft"، فسيتم تقسيم كل شيء بينهما. في حال ذُكر في عقد الزواج أنه لن يتم تقاسم الأصول التي تم تحصيلها خلال الزواج "Gütertrennung”، في هذه الحالة سوف يحتفظ كل من الشريكين بممتلكاته ولا يحتاج الأمر إلى تقسيم أي شيء.

من مصلحة الزوجين التوصل إلى اتفاق حول ملكية الأصول فيما بينهما خارج المحكمة. إذا كان الاتفاق غير ممكن، يمكن للمحامي المساعدة في تقديم مطالبة بالتعويض عن الملكية في محكمة الأسرة، مع العلم أن تقديم مثل هذه المطالبة سيزيد من رسوم الخدمات التي يتعين دفعها للمحام والمحكمة.

• في حالة الطلاق، فإنه خلال "سنة/سنوات الفصل"، يُلزم الزوجان بدفع النفقة. أي أنه في حال كان أحد الزوجين غير قادر على تأمين نفقاته، فإن الآخر ملزم بدعمه مالياً. وينطبق هذا الالتزام على الزوج/الزوجة عندما لا يمكنه/ا كسب لقمة العيش بسبب رعاية الأطفال أو الشيخوخة أو الظروف الصحية أو البطالة أو التدريب المهني. في هذه الحالات، يُلزم الزوج / الزوجة أيضاً بتقديم الدعم المالي لأطفالهم إذا كانوا يعيشون معهم. يعتمد مبلغ النفقة على الظروف المالية خلال فترة الزواج. ومن المهم أين يكون مقدم النفقة قادر على كسب المال ودعم نفسه أولاً. وفقا لقانون الأسرة، لا يمكن طلب الدعم المالي من الزوج/ة عندما لا يكسب/تكسب ما يكفي من المال. مع العلم أنه من الأفضل دائما، التوصل إلى اتفاق متبادل حول دفعات الصيانة خارج المحكمة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكن تقديم أمر محكمة بمساعدة محام. ومع ذلك، فإن إشراك المحامي والمحكمة سيزيد من التكاليف القانونية.
• في حال وجود الأطفال، فيجب الاتفاق مع الأطفال على مستقبلهم ومع من سوف يقيمون. إذا قام أحد الوالدين فقط بحضانة الأطفال، فسيكون هو أو هي المسؤول الوحيد عن تنشئة الأطفال. فالطرف الذي حصل على حق الحضانة يقرر، مثلاً، أي روضة أطفال أو مدرسة سيذهب إليها الأطفال وأين يعيشون. وفقًا لحق الالتقاء مع الأولاد ""Umgangsrecht، يحق للطرف الذي لا يتمتع بحق الحضانة رؤية طفله/ أطفاله بانتظام. من الأفضل دائما محاولة التوصل إلى اتفاق متبادل فيما يتعلق بقضايا الحضانة خارج المحكمة. فقط إذا لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق بين الزوجين، ستتدخل المحكمة وتقرر بشأن حق الحضانة وحقوق الوصول إلى الوالدين. الأولوية الرئيسية في العملية هي دائما سلامة الطفل.
• بعد الطلاق، ينطبق ما يسمى بـ"تسوية حقوق التقاعد بعد الطلاق" ("Versorgumgsausgleich") على استحقاق تقاعد الأزواج. من حيث المبدأ، كلما طالت مدة العمل، كلما زادت المعاشات التقاعدية. غير أنه في الزواج، إذا ما كان أحد الزوجين يعمل والثاني يبقى في البيت، لرعاية الأطفال مثلاً، في هذه الحالة سوف يحصل على معاش أقل بالمقارنة مع الآخر الذي يعمل. في حالة الطلاق، يجب على الشخص صاحب استحقاق المعاش الأساسي أن يسلم جزءًا من حقه في المعاش إلى شريكه. خلال عملية الطلاق، تقرر محكمة الأسرة أي جزء من حقوق معاش الشخص يجب أن ينقل إلى الشريك/الشريكة.

هـــام: إذا الزوجين أو أحدهما غير موافق على حقوقه وواجبات بعد الطلاق، يمكن محاولة الحصول على الوساطة (الاستشارة) قبل أخذ الأمور إلى محكمة الأسرة. يمكن للوساطة أن توفر الكثير من الوقت والمال. الوساطة تعني أن الزوجين يحاولان إيجاد حل لكل القضايا المتنازع عليها المتعلقة برعاية الأطفال، والحضانة، وما إلى ذلك، بمساعدة خبير استشاري. يمكن التفاوض والاتفاق على كل شيء، ومع ذلك، فإن المحكمة هي السلطة الوحيدة التي تحسب وتقرر ماهي حقوق المعاشات التقاعدية التي ستتم مشاركتها. يمكن إيجاد عناوين للوسطاء على موقع  Mediator*innen in Ihrer Nähe.

الخطوة الأولى هي تعيين محامٍ يمكنه تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة. تقوم محكمة الأسرة بمراجعة الطلب وإرساله إلى الشريك لطلب رده. في الوقت نفسه، سترسل المحكمة لصاحب الطلب وشريكه بعض النماذج التي يجب ملؤها، حتى يتم التحقق من حقوق التقاعد التي يجب تقاسمها بين الزوجين. يمكن أن تستغرق عملية الحساب هذه فترة تصل إلى ستة أشهر. عندما يتم حل كل شيء، ستعطي المحكمة موعدًا للطلاق الرسمي. يجب أن يكون كلا الزوجين ومحام أو محاميان حاضرين في محكمة الأسرة في ذلك التاريخ. يجب علي الزوج والزوجة تقديم بطاقات الهوية وجوازات السفر وسجلات العائلة. جلسات محكمة الأسرة ليست عامة، مما يعني أنه لا يُسمح لأي من المتفرجين أو الضيوف بالدخول إلى قاعة المحكمة. ستقوم المحكمة بتسوية أي مشاكل غير محسومة بين الزوجين ومن ثم تعلن رسميا أنهما مطلقين. ولديهما "قرار الطلاق" (Scheidungsbeschluss).

يعتمد طول مدة إجراءات الطلاق على مدة الزواج ومقدار ثروة الزوجين أو أحدهما. بشكل عام، إذا اتفق الزوجان على جميع القضايا، وليسوا أثرياء جدًا ولم يتزوجوا لفترة طويلة، يمكن توقع ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أشهر قبل أن يتمكنا رسميًا من الحصول على الطلاق. إذا كان بينهما نزاعات على الأصول أو مدفوعات التقاعد أو حقوق الحضانة، أو إذا كانا قد تزوجا لفترة طويلة، قد تستغرق عملية الطلاق سنة أو أكثر.

في حال تم الزواج خارج ألمانيا وكان أحد الطرفين يحمل الجنسية الألمانية، يجب أولًا الاعتراف بالزواج داخل ألمانيا. ويعني ذلك ضرورة تسجيل الزواج في مكتب التسجيل المدني (Standesamt). لا يمكن البدء بإجراءات الطلاق في محكمة الأسرة الألمانية إلا بعد هذا الاعتراف. تبلغ تكلفة التسجيل حوالي 100 يورو، وقد تختلف حسب المكتب المختص. 

معلومة هامة: إذا تم الزواج في الخارج دون أن يتم الاعتراف به في ألمانيا، فلن يُسمح للطرفين بالزواج مرة أخرى داخل ألمانيا. مخالفة ذلك قد تُعتبر زواجًا متعددًا، وهو أمر محظور بموجب المادة 1306 من القانون المدني الألماني. ينص القانون على أنه لا يجوز الزواج إذا كان أحد الطرفين متزوجًا مسبقًا أو في شراكة مدنية مسجلة. 

في حال لم يكن أي من الزوجين يحمل الجنسية الألمانية، يجب إجراء الطلاق في الدولة التي تم فيها الزواج أو من خلال القنصلية المختصة، ومن ثم الحصول على اعتراف رسمي بالطلاق من مكتب شؤون المواطنين في ألمانيا. 

لأي استفسارات إضافية، يمكن طلب المشورة من مراكز الاستشارة أو المحامين في المنطقة المعنية. يمكن العثور على العناوين من خلال صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا. 

إذا حصل أحد الزوجين على تصريح الإقامة بسبب الزواج، فقد يؤدي الطلاق إلى فقدان الحق في الإقامة. العامل الحاسم هنا هو مدة الزواج في ألمانيا. يمكن العثور على معلومات مفصلة على صفحة الموضوع "حق الإقامة المستقل عن الزواج". 

لمزيد من النصائح، يمكن زيارة مركز الاستشارات أو محام. للعثور على محامين بالقرب منك، يمكن زيارة صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا.

• في بعض الحالات تقوم النساء بتغير اسم عائلتها وتنقل سجلها المدني إلى سجل زوجها، في حال الطلاق يمكن للزوجة تقديم طلب في مكتب السجل المدني للعودة إلى اسم عائلتها الأساسي. مع العلم أنه تستطيع الاحتفاظ باسم عائلة زوجها السابق إن أرادت.

• منذ 1 مايو 2025، أصبح بإمكان الأطفال تغيير لقبهم بسهولة أكبر بعد طلاق الوالدين. إذا غيّر الوالد الذي يعيش معه الطفل لقبه، يمكن للطفل أن يحمل الاسم الجديد، أو أن يختار اسمًا مزدوجًا يجمع بين لقبي الوالدين. 
   يُشترط موافقة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أكثر. إذا كان الطرف الآخر يتمتع بحق الحضانة أو إذا كان الطفل يحمل اسمه، فلا يحق له الاعتراض. 

• كذلك، أصبح من الأسهل لما يُعرف بـ"أبناء الزوج/الزوجة" (Stiefkinder) أن يتخلوا عن لقب زوج الأم أو زوجة الأب بعد طلاق الوالدين. 

• في حال الطلاق، فإن الدرجة الضريبة "Steuerklasse" التي يتم دفعها تختلف.

 ما هو الفرق بين فسخ الزواج "Aufhebung der Ehe" والطلاق؟

إلغاء الزواج لا يعادل الطلاق. في حالة الإلغاء، يتم إلغاء الزواج بأمر من المحكمة لأنه غير مسجل وفقاً للوائح. يمكن إبطال الزواج إذا:

• حدث على الرغم من تقييد الزواج.
• لم يكن أحد الشركاء قادراً قانونياً على إبرام عقد الزواج في وقت الزواج.
• لم يكن أحد الشركاء قد بلغ سن الرشد في وقت الزواج.
• الزواج هو نتيجة للخداع أو التهديد.
• اكان الزواج وهمياً" (Scheinehe).

يمكن معرفة المزيد عن هذا في فصل "إجراءات الزواج".