تغيير الغرض من الإقامة

للحصول على تصريح إقامة في ألمانيا، يتعين عادةً الدخول بالتأشيرة الصحيحة. يعني ذلك أن الغرض من التأشيرة يجب أن يطابق الغرض من الإقامة. على سبيل المثال، عند دخول البلاد بتأشيرة طالب، فيجب التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة طالب في مكتب الهجرة بعد دخول البلاد. 

إذا تغير وضع الشخص وأراد التحول إلى تصريح إقامة مختلف، فيمكن التقدم بطلب "تغيير الغرض" في مكتب الهجرة. قد يكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، عند الزواج أو إيجاد وظيفة أثناء الدراسة في ألمانيا. 

ومع ذلك، في بعض الحالات قد يحتاج الشخص إلى العودة للبلد الأصلي لتقديم طلب تأشيرة جديد. يعتمد ذلك على الغرض الأصلي من الدخول والإقامة، والحالة الفردية، وإجراءات سلطة الهجرة المعنية. بعض أغراض الإقامة تسمح بتغيير أسهل، مثل التحول إلى تصريح إقامة للعمال المهرة، في حين أن البعض الآخر قد يكون أكثر صعوبة أو حتى مستحيلاً.  

أنشأت جمعية مساعدة اللاجئين GGUA جدولاً حول تغيير الغرض. يوضح الجدول التغييرات التي يمكن إجراؤها دون الحاجة إلى استكمال إجراءات الحصول على التأشيرة. 

ملاحظة: النظرة العامة لا تمثل ضمانًا وقرار "مكتب الهجرة" يعتمد دائمًا على الحالة الفردية يمكن طلب المشورة من مركز استشاري أو محامٍ. 

الألوان في الجدول ترمز إلى: 

• الأحمر: التغيير محظور قانونًا. 

• الأصفر : التغيير مستحيل عادة، ولكن يمكن إجراؤه في حالات استثنائية يكون ممكنا. 

• الأخضر: التغيير ممكن، ولكن في كثير من الحالات يكون ذلك وفقًا لتقدير سلطات الهجرة. 

من الجيد معرفة: إذا كان الشخص بحاجة لاستكمال عملية التأشيرة لتغيير الغرض، فمن الجيد الحصول على موافقة كتابية من سلطات الهجرة مسبقًا (Vorab-Zustimmung). وذلك للتأكد من الحصول على تصريح الإقامة بعد الحصول على التأشيرة. ويمكن أيضًا الحصول على المساعدة من مراكز الاستشارة أو المحامين. يمكن أن يكون الحصول على الموافقة المسبقة مفيدًا حتى عند عدم الحاجة للحصول على تأشيرة جديدة، على سبيل المثال، عندما يرتبط تغيير الغرض بترك الوظيفة أو إلغاء تسجيل السكن.  

منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ، أصبح الحصول على تصريح إقامة أسهل للعاملين والعاملات المهرة الحاصلين على تدريب مهني معترف به (المادة 18أ من قانون الإقامة) أو للعاملين المهرة الحاصلين على شهادة جامعية (المادة 18ب من قانون الإقامة). إذا تم الاعتراف المؤهلات المهنية في ألمانيا واستيفاء المتطلبات، يحق للشخص الحصول على تصريح إقامة. كما أصبح التحول إلى هذه التصاريح أسهل منذ 1 مارس /آذار 2024 . ينطبق ذلك أيضًا على من لديهم مؤهل معترف به ويتواجدون في ألمانيا دون تأشيرة - على سبيل المثال، لأن لديهم تصريح إقامة في دولة أخرى من دول شنغن. يمكن معرفة المتطلبات التي تنطبق على تصاريح الإقامة بموجب المادتين 18أ و18ب من قانون الإقامة على صفحتنا "التأشيرة والإقامة للعمال المهرة". يمكن رؤية تصاريح الإقامة التي يمكن أن يكون الشخص قادرًا على التبديل منها في جدول GGUA . 

من الجيد معرفة : بموجب اللوائح الجديدة، تنطبق تصاريح الإقامة على أي نشاط مؤهل حيث يطلب ما لا يقل عن عامين من التدريب المهني كشرط أساسي. ويجب أن يكون التدريب معترفًا به في ألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الراتب مرتفعًا بدرجة كافية. يعني ذلك أن يكون الشخص قادرًا على إعالة نفسه. حيث لا يمكن الحصول على المزايا الاجتماعية بموجب قانون SGB II. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد هناك علاقة إلزامية بين مجال التدريب والعمل. يعني ذلك أنه يمكن متابعة عمل لا يتوافق مع شهادة التدريب.  

يجب أن يتطابق غرض التأشيرة مع غرض الإقامة في ألمانيا. للإقامة طويلة الأمد يجب التقدم بطلب للحصول على تأشيرة وطنية، على سبيل المثال، لغرض العمل أو الدراسة أو التدريب أو الاعتراف بالمؤهلات المهنية. حيث سيتم تلقي بعد ذلك تصريح إقامة مناسبًا من مكتب الهجرة. 

ومع ذلك، عند دخول البلاد بتأشيرة شنغن، والتي تصدر فقط للإقامة القصيرة، فلن يكون هناك أي خيار للتبديل إلى تأشيرة وطنية طويلة الأجل. 

لا يمكن عمومًا تغيير تأشيرة شنغن إلى تأشيرة وطنية إلا في حالات استثنائية قليلة. هناك متطلبات صارمة للغاية لهذا. كأن تكون المغادرة غير ممكنة لأسباب إنسانيةـ لكن هذه الاستثناءات نادرة جداً. في الممارسة العملية، لا ينبغي توقع حدوث ذلك. 

فيما يلي بعض الأمثلة التي يكاد يكون من المستحيل تطبيقها عملياً: 

تغيير الإقامة الدراسية (المادة 16ب من قانون الإقامة) 

في حال الدخول إلى ألمانيا بتأشيرة شنغن أو بدون تأشيرة للإقامة القصيرة، ثم الرغبة في بدء الدراسة، فإن تغيير تصريح الإقامة – وفقًا للمادة 16ب من قانون الإقامة – ممكن من الناحية النظرية. إلا أن تطبيق ذلك عمليًا يُعد شبه مستحيل، نظرًا لأن إجراءات المعالجة غالبًا ما تستغرق وقتًا يتجاوز مدة الإقامة المسموح بها. ونتيجة لذلك، يتعيّن مغادرة البلاد، ولن يتم منح تصريح إقامة بعد ذلك. إضافة إلى ذلك، يُشترط إثبات عدم وجود نية مسبقة لتحويل تأشيرة شنغن إلى تأشيرة دراسة قبل دخول ألمانيا. 

يمكن العثور على معلومات إضافية عبر صفحة المعلومات " التأشيرة والإقامة لأغراض الدراسة". 

تغيير تأشيرة العمال المتخصصين (المادة 18أ أو المادة 18ب الفقرة 1 من قانون الإقامة) 

في حال الدخول إلى ألمانيا بتأشيرة شنغن (تأشيرة زيارة) والعثور على وظيفة كعامل ماهر بعد الوصول، يُمكن التقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة لدى مكتب الهجرة. إلا أن المعالجة غالبًا ما تستغرق وقتًا أطول من مدة الإقامة المسموح بها، مما يؤدي في معظم الحالات إلى ضرورة مغادرة البلاد وعدم الحصول على تصريح إقامة. كما هو الحال مع تأشيرات الدراسة، يُشترط إثبات عدم وجود نية مسبقة لتغيير نوع التأشيرة قبل دخول البلاد. 

ملاحظة: إذا كان هناك تواصل مسبق مع صاحب العمل قبل الوصول إلى ألمانيا، غالبًا ما يُشار إلى أنه كان ينبغي تقديم طلب التأشيرة من خارج البلاد. 

من الجيد معرفة: في بعض الحالات، يمكن الحصول على "شهادة وهمية" (Fiktionsbescheinigung) من سلطات الهجرة، وهي تصريح إقامة مؤقت يُمنح لحين صدور القرار النهائي بشأن الطلب. ينطبق هذا فقط على مواطني أستراليا، إسرائيل، اليابان، كندا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لعدم إلزامهم بإتمام إجراءات التأشيرة بأثر رجعي. 

لمزيد من التفاصيل، يُمكن الرجوع إلى صفحات "التأشيرة الوطنية من النوع D" و"التأشيرة والإقامة للعمال المهرة". 

نعم هذا ممكن وفقاً لتغيير الغرض الميسر (der erleichterte Zweckwechsel). وهذا يعني أنه يمكن تغيير مكان التدريب في حال إبلاغ سلطات الهجرة المسؤولة مسبقًا ووافقت على ذلك. لكن قد يتم تطبيق لوائح خاصة على بعض الدورات التدريبية، مثل تدريب الطهاة المتخصصين (القسم 19 ج 1 من قانون الإقامة). يمكن أيضًا العثور على مزيد من المعلومات في قسم "التأشيرة للتدريب المهني " 

نعم، يمكنك الآن التبديل من التأشيرة لغرض الدراسة إلى جميع الإقامات الأخرى تقريبًا لأغراض العمل. لكن هناك تقييد (حسب المادة 16 ب الفقرة 4 من قانون الإقامة) في حال الرغبة بالتغيير قبل إكمال الدراسة، فلا يمكن التغيير إلى وظائف مؤقتة معينة. يشمل ذلك على سبيل المثال، الخدمة التطوعية، الطهي المتخصص أو تدريس اللغة (وفقًا للفقرات 10-15) ومع ذلك، يمكن التبديل إلى جميع الإقامات الأخرى لأغراض العمل إذا كنت والوظيفة تستوفيان المتطلبات المحددة، أو في حال ترك الدراسة. يمكن العثور على المتطلبات اللازمة للحصول على تصريح إقامة للعمال المهرة على صفحة "التأشيرة للعمال المهرة". 

ملاحظة: في جميع حالات تغيير غرض الإقامة، وخاصة عند التوقف عن الدراسة، يُشترط تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة لغرض العمل، وذلك خلال فترة سريان تصريح الإقامة الحالي، مع استيفاء المتطلبات اللازمة. من بين الشروط الأساسية وجود عقد عمل ساري المفعول في وقت تقديم الطلب. في حال عدم توفر هذا العقد، تزداد احتمالية حدوث فجوة في الإقامة القانونية، ما قد يؤدي إلى مطالبة الشخص بمغادرة البلاد فور انتهاء سبب الإقامة السابق. 

إذا تم الاعتراف بالشخص كلاجئ " anerkannter Flüchtling" أو كان حاملاًَ للحماية الفرعية، فيمكن الحصول على ما يسمى بالبطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي (Blaue Karte EU) منذ تشرن الثاني/ نوفمبر 2023. هؤلاء هم العمال المهرة الحاصلين على شهادة جامعية معترف بها. للقيام بذلك، تحتاج إلى عرض عمل يتوافق مع المؤهلات. ويجب أن يكون الراتب المتوقع مرتفعًا بدرجة كافية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في فصل "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي". 

يرجى ملاحظة: قبل التخلي عن وضع الحماية، من المفيد لطلب المشورة. حيث يعد التخلي مخاطرة إذا كانت الإقامة مرتبطة "فقط" بالعمل أو الدراسة أو التدريب. 

من الجيد أن تعرف : في عام 2013، أكدت المحكمة الإدارية الفيدرالية أنه من المسموح به الحصول على عدة تصاريح إقامة في نفس الوقت. ومع ذلك، فإن قانون الإقامة وقواعد سلطات الهجرة لا تنص بوضوح على كيفية تنفيذ ذلك على وجه التحديد. ولكن لا ينبغي لذلك أن يشكل عائقا. رغم أن المحكمة أوضحت إمكانية الحصول على تصاريح إقامة متعددة، إلا أن السلطات لا تطبق هذا الأمر دائماً. تؤكد الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن مدن مثل هامبورغ وبايرويت وهانوفر هذا القرار، وتشير إلى الحكم الصادر في عام 2013. من المفيد مناقشة هذ القرار مع سلطات الهجرة، وإذا لزم الأمر، يمكن طلب المشورة من محامٍ متخصص. 

نعم. إذا كان الشخص يملك تصريح إقامة وفقًا للمادة 24 من قانون الإقامة، فيمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة آخر. وللقيام بذلك، يجب استيفاء جميع المتطلبات. يمكن التقدم بطلب للحصول على سبيل المثال: تصريح إقامة كعامل ماهر (وفقًا للمادة 18أ، 18ب الفقرة 1 من قانون الإقامة) أو كمتدرب (وفقًا للمادة 16أ من قانون الإقامة). 

 ملاحظة: هناك حظر على تصاريح الإقامة لغرض الدراسة (المادة 16ب)، والتدريب المتعلق بالدراسة في الاتحاد الأوروبي (المادة 16هـ)، والتقدم بطلب للدراسة (المادة 17 الفقرة 2)، والبحث (المادة 18د)، والخدمة التطوعية الأوروبية (المادة 19هـ) والبطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي (المادة 18ز). لذلك لا يمكن التبديل من المادة 24 من قانون الإقامة إلى تصريح الإقامة هذا. 
 
نعم، يمكن لحاملي تصريح الإقامة وفقًا للمادة 24 من قانون الإقامة التقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة آخر، بشرط استيفاء جميع المتطلبات. من الخيارات الممكنة: تصريح إقامة كعامل ماهر (بموجب المادة 18أ أو المادة 18ب الفقرة 1 من قانون الإقامة)، أو كمتدرب (بموجب المادة 16أ). 

ملاحظة: يُفرض حظر على منح تصاريح إقامة لأغراض محددة عند الانتقال من المادة 24، وتشمل: الدراسة (المادة 16ب)، التدريب المرتبط بالدراسة في الاتحاد الأوروبي (المادة 16هـ)، التقدّم للدراسة (المادة 17 الفقرة 2)، البحث العلمي (المادة 18د)، الخدمة التطوعية الأوروبية (المادة 19هـ)، والبطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي (المادة 18ز). لذلك، لا يمكن التحوّل إلى هذه التصاريح انطلاقًا من المادة 24. 

رغم ذلك، يمكن متابعة الدراسة أثناء الإقامة بموجب المادة 24، لكن لا يمكن تعديل تصريح الإقامة ليصبح لغرض الدراسة. أما البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، فقد تصبح خيارًا متاحًا في حال الحصول على تصريح إقامة كعامل ماهر (وفقًا للمادة 18أ أو 18ب)، والتخلي عن تصريح الإقامة بموجب المادة 24، مما يعيد فتح إمكانية التقدّم للحصول على البطاقة الزرقاء. 

يعتمد القرار بشأن ما إذا كان من المنطقي التخلي عن تصريح الإقامة وفقًا للمادة 24 لصالح تصاريح إقامة أخرى، قد تتيح لاحقًا الحصول على الإقامة الدائمة، على الظروف الفردية في كل حالة. 

من الجيد معرفة : في عام 2013، أكدت المحكمة الإدارية الفيدرالية أنه من المسموح به الحصول على عدة تصاريح إقامة في نفس الوقت. ومع ذلك، فإن قانون الإقامة وقواعد سلطات الهجرة لا تنص بوضوح على كيفية تنفيذ ذلك على وجه التحديد. ولكن لا ينبغي لذلك أن يشكل عائقا. رغم أن المحكمة أوضحت إمكانية الحصول على تصاريح إقامة متعددة، إلا أن السلطات لا تطبق هذا الأمر دائماً. تؤكد الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن مدن مثل هامبورغ وبايرويت وهانوفر هذا القرار، وتشير إلى الحكم الصادر في عام 2013. من المفيد مناقشة هذ القرار مع سلطات الهجرة، وإذا لزم الأمر، يمكن طلب المشورة من محامٍ متخصص.