العمل غير القانوني (العمل بالأسود)

العمل غير المصرح به (العمل بالأسود)، يعني أن يعمل الشخص دون أن يكون مسجلاً لدى سلطات الضمان الاجتماعي. يجب على صاحب العمل تسجيل العمال لديه في "التأمينات الاجتماعية" ومكتب الضرائب، وذلك كي يتم اعتبار عملية التوظيف قانونية. يشمل التأمين الاجتماعي: التأمين الصحي، التأمين التمريضي، التأمين ضد الحوادث، تأمين التقاعد والتأمين ضد البطالة. يمنع العمل في ألمانيا دون هذا التسجيل. لذلك إذا لم يتم دفع الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي كجزء من العمل، يتم اعتباره غير قانوني. 

تعتبر ممارسة مهنة أو حرفة دون إخطار السلطات ودون تسجيل عملاً غير مصرح به في ألمانيا. ينطبق ذلك، على سبيل المثال، العمل في الخدمات المنزلية أو الأنشطة الحرفية دون إصدار فاتورة لهذا العمل ودفع ضرائب للدولة. غالبًا ما يتم الدفع في مثل هذه الأعمال نقدًا. 

من ناحية أخرى، يعتبر العمل غير قانوني، عندما يعمل الشخص دون تصريح الإقامة المطلوب، ودون تصريح عمل: لكي تكون موظفًا بشكل قانوني في ألمانيا، فهناك حاجة لوجود تصريح عمل. يعتمد الحصول على تصريح عمل على نوع الإقامة. يمكن معرفة المزيد عن هذا الموضوع في فصل "تصريح العمل". يمكن أيضاً إيجاد معلومات مفيدة حول تصاريح العمل في قسمنا "الهجرة". يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول القبول في سوق العمل في ورقة المعلومات الخاصة بتوظيف العمال الأجانب في ألمانيا من وكالة التوظيف الفيدرالية. 

بالإضافة إلى ذلك، يتم الحديث عن العمالة غير القانونية عندما لا تدفع الشركات الحد الأدنى للأجور لموظفيها. منذ 1 أكتوبر 2022، أصبح الحد الأدنى للأجور 12 يورو للساعة. يمكن معرفة المزيد عن ذلك في الفصل الخاص بعقود العمل ضمن فقرة "الحد الأدنى للأجور". 

لمنع التوظيف بشكل غير قانوني، يجب على صاحب العمل تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي. في حال عدم القيام بذلك، سيتم إخضاعه لعقوبة. 

للتسجيل يجب على الموظف تقديم الوثائق اللازمة، يشمل ذلك: 

• رقم الضمان الاجتماعي. 
• الرقم الضريبي. 
• شهادة التأمين الصحي. 
• عنوان السكن. 

إذا لم يطلب صاحب العمل هذه المستندات والمعلومات أو لا يريدها، فمن المحتمل أنه لم يقم بتسجيلك. يمكن أن يكون المؤشر الآخر هو أنك الحصول على الراتب نقدًا. في ألمانيا، عادة ما يتم تحويل الراتب إلى حساب البنك. يمكن الطلب من صاحب العمل تحويل الأموال عبر البنك وإرسال بيان بالراتب. 

في حال الشك أن صاحب العمل لم يقم بتسجيلك في الضمان الاجتماعي، فيمكن الطلب من تأمين المعاش التقاعدي أو شركة التأمين الصحي إثباتاً فيما إذا كنت مسجلاً أم لا. أمام صاحب العمل ستة أسابيع لتسجيل الموظفين بعد بدء العمل. في بعض القطاعات، يجب أن يتم التسجيل على أبعد تقدير عند بدء العمل. يمكن معرفة تلك القطاعات عبر موقع الجمارك على الإنترنت. 

عند العمل لبضع ساعات في الأسبوع، فقد تكون من أصحاب الوظائف الصغيرة (Minijob). مع ذلك يجب على صاحب العمل تسجيلك. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في فصل "الأعمال الصغيرة Minijob". 

إذا قام صاحب العمل بتسجيلك للحصول على الضمان الاجتماعي، فستتلقى نسخة من تسجيل الضمان الاجتماعي. 

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت مسجلاً، فتأكد من طلب المشورة من مركز استشارات الاندماج العادل "Faire Integration". يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كان هناك مجلس عمل في الشركة والتواصل معهم. 

عند العمل بشكل غير قانوني أو بدون تصريح عمل، فهذا يعني أنك وصاحب العمل لا تدفعان أي اشتراكات التأمينات الاجتماعية . تلك المساهمات تحمي الموظفين في حالات المرض، البطالة والتقاعد. لا يمكن الحصول على تلك المزايا إلا في حال المساهمة في التأمينات الاجتماعية. 

تعتبر المساهمات مهمّة أيضاً، في حال التعرض لحادث أثناء العمل. عادةً يحق لك الحصول على تأمين قانوني ضد الحوادث. يغطي هذا جميع التكاليف المتكبدة للعلاج أو تدابير إعادة التأهيل أو مزايا الإصابة (Verletztengeld). لكن في حال العمل بشكل غير قانوني والتعرض لحادث، فإن هذه الحماية القانونية لا تنطبق عليك. حتى التأمين الصحي القانوني لا يتدخل إذا ثبت عملك بشكل غير قانوني. 

بالإضافة إلى ذلك، من الصعب الاستفادة من حقوق العمال المنصوص عليها في القانون الألماني عند العمل بشكل غير قانوني. على سبيل المثال، ليس هناك حماية ضد الفصل ، والتي هي من حق الموظفين المسجلين في حالات عديدة. 

يستخدم أرباب العمل أيضًا العمل غير المصرح به للالتفاف على لوائح الحد الأدنى للأجور.  فغالبًا ما يتم منح أجر أقل بكثير مقارنةً بالعمل المصرح به. وعادةً ما تكون ظروف العمل غير المصرح به أسوأ بكثير مما هي عليه في العمل القانوني، لأن أصحاب العمل لا يمتثلون للوائح القانونية، مثل أوقات الراحة والإجازات. 

بالإضافة إلى ذلك، عند العمل دون تصريح عمل، يمكن لسلطات الجمارك إبلاغ سلطات الهجرة. وقد يكون لذلك عواقب على إقامتك. 

هام: حتى عند العمل بشكل غير مصرح به، مع وجود أو عدم وجود تصريح عمل، ما يزال من حقك الحصول على راتبك. في حال مواجهة مشاكل مع صاحب العمل، يمكن طلب المشورة من مركز استشارات الاندماج العادل أو النقابة في حال كنت عضواً في إحداها. يمكنهم المساعدة في اتخاذ إجراء قانوني ضد صاحب العمل. 

في حال ثبوت العمل بشكل غير قانوني، فقد يكون هناك عواقب وتأثير على تصريح الإقامة. حيث يمكن لسلطات الجمارك (Zollbehörde) إبلاغ سلطات الهجرة (Ausländerbehörde) عن ذلك. بالتالي لن يتم فرض الغرامات أو السجن فقط، بل أيضًا الطرد أو الترحيل. الطرد (Ausweisung) يعني عدم السماح بدخول ألمانيا أو البقاء فيها لمدة تصل إلى خمس سنوات.

هناك أيضاً عواقب على صاحب العمل: فهو مهدد بتحمل تكاليف طردك خارج ألمانيا، في حال لم يكن لديك ما يكفي من المال.  

يعتبر الطرد أو الترحيل من العقوبات القاسية المرتبطة بالحالات الخطيرة من بالعمل غير المصرح به. هذا هو الحال، على سبيل المثال، عند العمل بشكل غير قانوني مع توظيف أشخاص آخرين. أو في حال ارتكاب جرائم أخرى بالإضافة إلى العمل غير المصرح به. 

إذا لم يكن لدى الشخص تصريح إقامة بعد، فقد يؤدي العمل غير القانوني إلى رفض طلب الإقامة. قد يتسبب ذلك في الطرد خارج ألمانيا. 

في بعض الحالات، يجب أن توافق وكالة التوظيف الفيدرالية قبل الحصول على تصريح إقامة. إذا ثبت العمل بشكل غير قانوني، فيمكن لوكالة التوظيف الفيدرالية رفض الطلب. 

إذا كان الشص يملك تصريح عمل، فعادة ما يكون صالحًا لوظيفة محددة جدًا. سيصف صاحب العمل هذه الوظيفة في نموذج قبل البدء بالعمل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر في  فصل  "تصريح العمل" . 

إذا حصل الشخص على ترقية، فقد يكون هناك حاجة لتقديم طلب إلى مكتب الهجرة، لتغيير تصريح العمل. دون تغيير تصريح العمل، قد يتم اعتبار توظيفك غير قانوني دون أن تلاحظ أنت أو صاحب العمل. 

يعد هذا التغيير في تصريح العمل ضروريًا أيضًا، عند القيام بتغيير الشركة أو صاحب العمل الخاص بك. 

تعتمد مكافحة العمل غير المصرح به، والتوظيف غير القانوني في ألمانيا على قانون مكافحة العمل غير المصرح به  . تتولى إدارة الجمارك الاتحادية مع وحدة "الرقابة المالية على العمل غير المعلن عنه" والسلطات المحلية لمكافحة الأعمال غير المصرح بها، مسؤولية مكافحة مخالفات هذا القانون. 

ما الذي تتحقق منه الجمارك؟ 

يقوم موظفو الجمارك في الرقابة المالية للعمل غير القانوني، بالتحقق من: 

• تسجيل أرباب العمل موظفيهم بشكل صحيح في الضمان الاجتماعي. يشمل ذلك: التأمين الصحي، التأمين التمريضي، التأمين ضد الحوادث، تأمين التقاعد والتأمين ضد البطالة. 

• تلقي الاستحقاقات الاجتماعية، مثل إعانة البطالة 1 و2، بشكل خاطئ. 
• إصدار شهادات العمل أو شهادات الدخل الإضافية بشكل صحيح. 
• عمل الأجانب دون التصاريح اللازمة. 
• معاملة العمال الأجانب بشكل مختلف عن العمال المحليين. 
• مراعاة ظروف العمل والأجور للعمال الأجانب الذين يأتون إلى ألمانيا من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي ويعملون هنا ("قانون نشر الموظفين"). ويشمل ذلك أيضًا دفع الحد الأدنى للأجور  
• دفع الموظفين الخاضعين للضريبة ضرائب على عملهم (كضريبة الدخل وضريبة المبيعات). 

لا تحتاج الجمارك لإخطار مسبق، أو وجود سبب محدد للتحقق. أيضا يمكنها التحقق بأثر رجعي. يتم دعم عملية التحقق من قبل مجموعة واسعة من السلطات، بما في ذلك السلطات الضريبية، ووكالة التوظيف الفيدرالية، وكذلك مكتب مزايا الأسرة، أو وكالة الشبكة الفيدرالية. تتبادل هذه الهيئات باستمرار المعلومات وأي شكوك. 

ماذا تفعل السلطات المحلية لمكافحة مراقبة العمل غير المصرح به؟ 

يقوم موظفو السلطات المحلية بالتحقق من: 

• إيفاء الأعمال التجارية بالإبلاغ عن التحويلات التجارية. 
• التسجيل في سجل الحرف اليدوية: يجب على كل من يمارس حرفة لحسابه الخاص ويقوم بها كتجارة أن يسجل في سجل الحرف. إذا كنت تعمل كبناء أو عامل بناء أسقف أو رسام هناك حاجة للتسجيل. يمكن العثور على قائمة بجميع المهن التي تتطلب ترخيصًا في غرفة الحرف في برلين . 

أرباب العمل والموظفون ملزمون قانونًا بالمشاركة في عمليات التفتيش الجمركي. قبل كل شيء، يجب: 

• إعطاء المعلومات اللازمة 
• تقديم المستندات ذات الصلة. 
• السماح لموظفي الجمارك بدخول ممتلكات صاحب العمل والمباني التجارية. 

ضباط تأخير الجمارك لهم نفس الحقوق والواجبات مثل ضباط الشرطة. إذا كان هناك تحقيق، فهم يعملون أيضًا بشكل وثيق مع مكتب المدعي العام والشرطة الفيدرالية. لديهم القدرة على القيام بالاعتقالات وتنفيذ الأوامر. 

في حالة العمل غير المصرح به، يتم معاقبة كل من صاحب العمل والموظف. الجهل لا يحمي الطرفين. يعني ذلك أنه سيتم معاقبتك حتى لو لم تكن تعلم أنك عملت بشكل غير قانوني. 

مدى العقوبة يعتمد على ما إذا كان العمل غير المصرح عنه مصنف كجريمة إدارية أو جريمة جنائية. يتم ارتكاب مخالفة إدارية، على سبيل المثال، في حال عدم تسجيل النشاط التجاري، أو لم يتم تسجيل العمل الحرف في سجل الحرفيين على الرغم من الإلزام بذلك، أو في حال عدم تقديم المستندات اللازمة أو عدم تقديمها بالوقت المناسب. كل هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى غرامات تصل إلى 50000 يورو. 

إذا تم تصنيف العمل غير المصرح به كجريمة جنائية، يمكن التهديد بغرامات أعلى أو حتى السجن. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على المقاولين أو أصحاب العمل الذين لا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال غير المصرح لهم. يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو حتى أكثر في القضايا الخطيرة بشكل خاص. يمكن أيضًا فرض هذه العقوبات إذا قاموا بتشغيل أجانب بدون تصريح عمل أو تصريح إقامة، أو في ظل ظروف أسوأ بكثير من تلك الخاصة بالعمال الألمان. 

أخيرًا، إذا تم القبض على الشخص أثناء القيام بعمل غير مصرح، فيمكن مقاضاته هو وصاحب العمل بتهمة التهرب الضريبي. الغرامات والسجن ممكنة هنا أيضًا. إذا كنت تعمل كأجنبي بدون تصريح العمل المطلوب، فيمكن أيضًا تغريمك حتى 5000 يورو. 

في حال تم ضبط قيام الشخص بعمل غير مصرح به، مع تلقيه إعانة المواطن (Bürgergeld)، فسيتم مواجهة عقوبات شديدة. لأن مستلمي إعانة المواطن ملزمون قانونًا بالإبلاغ عن جميع دخلهم إلى مكتب العمل . حيث يتم تعويض الدخل عن طريق إعانة (Bürgergeld). في حال عدم إخطار مكتب العمل، يعتبر ذلك حصول على مزايا اجتماعية عن طريق الاحتيال. أيضاً سيتم اتهام الشخص بالتهرب الضريبي.  

إذا تمكنت الجمارك من إثبات العمل بشكل غير قانوني لمتلقي إعانة المواطن (Bürgergeld)، فقد تضطر إلى سداد جزء أو كل المساعدات التي تلقيتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مواجهة غرامة أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. في الحالات الخطيرة بشكل خاص، يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى عشر سنوات. 

العمل غير المصرح به ممكن ليس فقط بين العاطلين عن العمل والعاملين لحسابهم الخاص، ولكن أيضًا بين الأشخاص الذين يعملون بانتظام وبشكل قانوني في وظائف. العمل غير القانوني إلى جانب وظيفة قانونية يعتبر جريمة جنائية. في حال اكتشاف صاحب العمل لذلك، فقد يكون هذا سببًا لإنهاء عقود العمل  دون سابق إنذار. في مثل هذه الحالة، يمكن لصاحب العمل طرد الموظف بسبب سلوكه. يمكن ذلك في حال العمل بشكل غير قانوني للمنافسة أو "سرقة" العملاء المحتملين من الشركة، والاستفادة منهم في العمل غير المصرح به. ومع ذلك، فإن الظروف الفردية مهمة هنا. في مثل هذه النزاعات، تقرر محكمة العمل ما إذا كان الإنهاء دون إشعار ذو صلة بالعمل غير المصرح به أم لا. 

عند العمل لحساب شخص ما دون تلقي أجر مقابل ذلك، فهذا ليس عملاً غير قانوني، بل يعتبر خدمة. تم وصف ذلك بمزيد من التفصيل في قانون مكافحة التوظيف السري . والذي ينص على أنه لا يوجد عمل غير مصرح به إذا تم تنفيذ العمل: 

• من الأقارب. 
• في إطار مساعدة سكان الحي. 
• عن طريق المساعدة الذاتية (عند تنفيذ مشروع بناء). 
• على سبيل المجاملة. 

لا يوجد عمل غير مصرح به في حال القيام به بشكل تطوعي لأفراد الأسرة أو الأصدقاء أو الجيران أو الزملاء دون توقع الدفع. حتى إذا حصلت على بعض المال بدافع الامتنان، فهذا ليس عملاً غير مصرح به لأن النشاط لم يكن مصممًا للربح ولم يتم تنفيذه بانتظام. ومع ذلك، عند قص العشب بانتظام لأحد الجيران، مع الحصول المال مقابل ذلك، فقد يعتبر ذلك عملاً غير قانوني. 

العمل الحر الوهمي هو شكل خاص من العمل غير المصرح به، يحدث عند العمل رسميًا كشخص يعمل لحسابه الخاص، ولكن في الواقع يتم العمل فقط ضمن شركة واحدة، ولا يتم العمل على مسؤوليتك الخاصة. هذا يعني أنك تعمل لحسابك الخاص فقط على الورق، ولكن في الواقع تُعامل كموظف. في هذه الحالة، يجب أن تقوم الشركة بالفعل بتوظيفك بانتظام ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.

العمل الحر الوهمي يعاقب عليه القانون في ألمانيا. هذا ينطبق على كل من العاملين وأصحاب العمل. يمكن معرفة المزيد عن الفرق بين العمل الحر المزيف والعمل الحر الحقيقي على موقع DGB . 

يمكن أن يحدث العمل غير المصرح به في جميع مجالات العمل تقريبًا. ومع ذلك، فإنه يحدث بشكل خاص في البناء، المطاعم، الفنادق، نقل الركاب، الشحن والنقل، العارضون/ات، العمل في الغابات، تنظيف المباني، بناء وتفكيك المعارض التجارية ومجال صناعة اللحوم. نظرًا لأن سلطات الرقابة غالبًا ما تصادف أشكالًا من العمالة غير القانونية في هذه المناطق، فإن قانون مكافحة العمل غير المصرح به ينص على أن الموظفين هناك يجب أن يحملوا دائمًا بطاقات هوية معهم. 

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تقوم بعمل غير مصرح به أو لا تعرف ما إذا كان صاحب العمل قد قام بتسجيلك، فيرجى الاتصال بمركز استشارات الاندماج العادل Faire Integration أو نقابتك العمالية في حال كنت عضوًا في نقابة. 

مع انتشار العمل غير المصرح به، يمكن أن تتعرض الوظائف العادية للخطر: نظرًا لعدم دفع الضرائب في العمل غير المصرح به، فإن القوى العاملة أرخص. بالإضافة إلى ذلك، تخسر الدولة عائدات الضرائب . بالنسبة لعام 2021، على سبيل المثال، فحصت "الرقابة المالية على العمل غير المصرح به" أكثر من 48 ألف صاحب عمل، وبدأت أكثر من 120 ألف دعوى جنائية، وحددت ما يقرب من 790 مليون يورو كخسائر للضرائب والضمان الاجتماعي.